قدّمت النيابة العامّة لائحة إتهام للمحكمة المركزية في القدس ضد "شرطي عربي، عمل مسؤولًا عن مخزن السلاح في شرطة إسرائيل - منطقة دافيد، حيث نُسبت لها مخالفات سلاح، مخالفات سرقة من قبل موظف حكومي، وتشويش المسار القضائي ومخالفات أخرى". 

 وأوضحت النيابة العامّة، أنّ لائحة الاتهام وُجهت مخالفات أيضًا لمتهمين آخرين، وهما ابن عم الشرطي المذكور وصديقه (صديق قريب المتهم المركزي)، حيث نُسبت لهما تهمة مخالفة سلاح ومحاولة تنفيذ مخالفة سلاح، كما ووجهت لمتهم الثالث تهمة التآمر لتنفيذ جريمة".

وسيتدل من لائحة الاتهام أنّ "الشرطي المتهم، عمل مسؤولًا عن مخزن السلاح في شرطة إسرائيل - منطقة دافيد، وفي نطاق عمله تمّ توكيله باستلام السلاح، تخزينه في المخزن، وإصدار الأسلحة لرجال الشرطة في المنطقة، والمسؤولين عن الحراسة والحفاظ على النظام في البلدة القديمة والمسجد الأقصى من القدس. والشرطي المتهم اعتاد على استخدام اسلحة من المخزن بطريقة غير قانونية، وكان يوصله لقريبه المتهم الآخر، والذي عمل كوسيط. ومنذ بداية عام 2016 ولمدة عام، قام المتهم، مرة كل 3 اسابيع تقريبًا، بتوصيل مئات الرصاصات لقريبه. وفي حالات اخرى، تآمر الشرطي مع قريبه ليسلّمه صناديق قنابل صوت وقطع سلاح أخرى. هذا، ويتضح أنّه بعد أن أخبر الشرطي المتهم قريبه بوجود الأسلحة بحوزته، قام قريبه باخبار صديقه، وتآمرا لاستلام السلاح. وقد اعتاد المتهمين الثلاثة على استخدام أسماء شفرة لتسمية الأسلحة، مثل: "أنابيب"، "الحنفيات"، "الأرانب"، "رُزم"..".

وأوضحت النيابة العامّة أنّه:" وُجّهت للشرطي أيضًا تهمة سرقة من قبل موظف حكومي، وذلك لأنّه نفّذ المخالفات المنسوبة اليه ضمن إطار عمله كشرطي أؤتمن على السلاح. إضافة إلى تهمة تشويش المسار القضائي. كما أنّ المتهم حصل على معلومات من السجل الجنائي والتي لا يحق له الحصول عليها بشأن تفاصيل سيارة سائق الذي كان ضالعا مع أحد أقاربه في حادث سير".

أخيرًا، يذكر أنّ النيابة العامّة طلبت من المحكمة تمديد اعتقال المتهم إلى حين الإنتهاء من كافة الأجراءات القانونية ضدّه.