عمّمت لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في البلاد بيانًا صحفيًا، جاء فيه:"استقبلت سكرتارية لجنة المتابعة العليا، في اجتماعها الدوري المنعقد اليوم الخميس في الناصرة، وفدا من أهالي مدينة يافا ، ضم جمال مهدي السعدي والد الشاب المرحوم مهدي المغدور على يد الشرطة، وجد الشاب المغدور السيد مهدي السعدي والسيد عمر سكسك غضو بلدية تل ابيب يافا السابق، وعدد من أهالي المدينة، للتداول في النشاطات الكفاحية والقضائية، في اعقاب مقتل الشاب مهدي السعدي على يد الشرطة في نهاية الاسبوع الماضي".

وأضاف البيان:"وقال رئيس المتابعة، محمد بركة، في كلمته، إن الشرطة أطلقت النار على الشاب مهدي، لكونه عربيا، وليس لاسمه شخصيا، وهذه جريمة تنضم الى عشرات الجرائم التي ترتكبها الشرطة بوتيرة عالية، ما يؤكد عدوانيتها لنا كعرب. وشدد على أهمية وحدة أهالي يافا في التصدي لجرائم الشرطة، وأن يكون لهم الإطار الشعبي الوحد، لخوض نضالات المدينة، وابدى استعداد المتابعة وكافة مركباتها للمساهمة في إقامة هذا الاطار الوحدوي".

وتابع البيان:"واستعرض الوالد الثاكل، جمال السعدي، حيثيات الجريمة، مشددا على أن نجله لم يشكل خطرا على عناصر الشرطة، ولم تكن له علاقة بما وقع في مكان الجريمة قبل 45 دقيقة. وأن الشرطة أطلقت عليه 6 رصاصات في الخلف، ما يؤكد أن الهدف كان القتل ولا شيء غير القتل".

وزاد البيان:"واستعرض عضو الرابطة لشؤون عرب يافا، عمر سكسك، توصيات الهيئات الشعبية والأهلية في مدينة يافا، التي اجتمعت وبحثت في الجريمة. ومن ضمن التوصيات، اقامة مظاهرة قطرية في المدينة، وتقديم عريضة تطالب بالتحقيق المستقل بالجريمة، وغيرها. وأكد أعضاء سكرتارية المتابعة في كلماتهم على وقوفهم الى جانب أهالي يافا، والتصدي بوحدة كفاحية لجرائم الشرطة المتكررة ضدنا كعرب".

وأضاف البيان:"وقرر الاجتماع، تبني اقامة مظاهرة قطرية في مدينة يافا، على أن يتم وضع ترتيباتها لاحقا. الى جانب دعوة أهالي يافا بالتظاهر يوميا قبالة مركز الشرطة في المدينة، ردا على الجريمة، الى حين اقامة المظاهرة القطرية.
وتطالب لجنة المتابعة العليا، بتشكيل لجنة تحقيق محايدة، في جريمة قتل الشاب السعدي على أيدي عناصر الشرطة، إذ ينضم السعدي الى عشرات ضحايا العنصرية الإسرائيلية الشرسة، ضد جماهيرنا، والتي تنعكس بسهولة الضغط على الزناد، طالما أن المستهدف عربيا. إن استمرار هذه الجرائم، يؤكد أن عدوانية جهاز الشرطة تجاه جماهيرنا تستفحل، كجزء من عدوانية المؤسسة الحاكمة تجاه شعبنا. فالشرطة هي جهاز تنفيذي لأبشع المخططات لتدمير مجتمعنا، من الداخل، فإلى جانب كونها شرطة سياسية، فهي تواصل غض الطرف عن الجريمة والعنف المجتمعي المستفحلة في مجتمعنا العربي، وبموازاة ذلك، فهي سريعة في الضغط على الزناد ضد العربي، لكونه عربيا. وقد كلفت السكرتارية الفوروم الحقوقي والنائب يوسف جبارين بمتابعة القضية حقوقيا وبرلمانيا مع زملاءه في القائمة المشتركة".