واعتبر قضاة المحكمة أن الحظر "يهدف إلى ضمان شروط العيش معا بصفته أحد عناصر حماية حقوق وحريات الآخرين"، وأنه يمكن أن يكون "ضروريا في مجتمع ديمقراطي".
وكانت المحكمة تنظر في دعويين بتهمة التمييز وانتهاك الحياة الخاصة: الأولى تقدمت بها مسلمتان بلجيكية ومغربية ضد القانون الذي تم تبنيه في بلجيكا في 11 حزيران/يونيو 2011. الثانية، تقدمت بها مسلمة بلجيكية وتندد بالتسويات التي تم تبنيها في العام 2008 في مناطق ببينستر وديزون وفيرفييه لـ"منع أي لباس يحجب الوجه بشكل دائم وفي كل الأماكن العامة".
واعتبر القضاة في الحالتين أن الحظر "يهدف إلى ضمان شروط العيش معا بصفته أحد عناصر حماية حقوق وحريات الآخرين"، وأنه يمكن أن يكون "ضروريا في مجتمع ديموقراطي".
[email protected]