مسار المتميزين يسبب عائقًا امام توظيف الاف الخريجين لمهنة التدريس من الجامعات والمعاهد العليا .

قدمت مؤسسة ميزان لحقوق الانسان التماسًا للمحكمة المركزية للشؤون الادارية في القدس  ، تطالب فيه وزارة المعارف بتعديل نظام تعيينات المعلمين ، وذلك عن طريق مساواة الامتيازات الخاصة التي منحت لخريجي مسار المتفوقين – المتميزين " מסלול המצוינים " المعمول به في بعض دور المعلمين والكليات ، مع باقي خريجي الجامعات والمعاهد العليا .

وجاء في الالتماس ، ان وزارة المعارف قررت اعطاء الف نقطة اضافية في حساب النقاط التي تؤخذ بالحسبان لتعيين المعلمين في سلك التعليم ، وبما ان نظام التعيينات يعطي للخريج اربعة نقاط فقط عن كل سنة اقدمية في التدريس ، هذا يعني ان الافضلية التي اعطيت لهذا المسار تساوي مئتي وخمسون سنة خدمة على باقي الخريجين ان يعملوا بها لسد الفارق بينهم وبين خريجي ذلك المسار ، وهذا يعني انعدام أي فرصة حقيقية لاي خريج من الجامعات للتعيين كمدرس اذا لم يكن خريجًا من ذلك المسار.

وتطرق الالتماس الى ان هناك الاف المتفوقين الذين يتخرجون من افضل الجامعات مثل التخنيون وجامعة حيفا وباقي الجامعات ومع ذلك فان الوزارة لا تعترف بهم كمتفوقين ولا تمنحهم نقاط الافضلية " الالف " المذكورة ، لان المتفوق او المتمييز في نظر الوزارة هو فقط من يتخرج في ذلك المسار المحصور في بعض الكليات ودور المعلمين ، علمًا ان الدراسة في هذا المسار هي لمدة ثلاث سنوات ، في حين ان خريج التخنيون قد يدرس لمدة اربعة سنوات ويتفوق بعد عبوره برنامج تعليمي بمستوى اعلى بكثير من مسار الكليات ومع ذلك فان الوزارة تنتهج التمييز ضد خريجي التخنيون وباقي الجامعات.

وفي حديث مع المحامي مصطفى محاميد من مؤسسة ميزان – قال :  ان اعطاء النقاط لخريجي المسار قد سبب ظلما شديدا لكل خريجي وخريجات الجامعات الذين ينهون دراستهم بامتياز وتتجاهل الوزارة جهودهم وتميزهم.

بناء على كل ما تقدم ، طالبت ميزان في التماسها بالمساواة بين كل المتفوقين والمتميزين بغض النظر عن الجامعة او المسار الذي درسوا به.