ناقشت هيئة الكنيست العامة أمس الاربعاء اقتراح قانون للنائب د. عبد الله ابو معروف (الجبهة – القائمة المشتركة) يطالب بإعفاء الأطباء خريجي عدد من الدول الذين زاولوا مهنتهم خارج البلاد لفترة خمس سنوات وأكثر من الامتحان الحكومي (الترخيص).

امتحان الترخيص الحكومي وأسئلته التعجيزية

وفي معرض شرحه لاقتراح القانون قال النائب د. عبد الله ابو معروف، إن التعديلات المقترحة كان يجب أن يشملها قانون امتحان الترخيص للأطباء الذي أقر بالأطباء عام 1988، ونحن نعلم أن إقرار قانون الترخيص في حينه بالأساس لغاية في نفس يعقوب وليس فقط من أجل الحفاظ على المستوى الطبي المهني والعلمي للطب في اسرائيل، وهذا ما شهدناه من تعامل المؤسسة التمييزي تجاه الخريجين العرب، وبسبب كل ذلك يعاني الأطباء الخريجين في الجامعات الأجنبية الأمرين بعد عودتهم إلى البلاد ومحاولة اندماجهم في الجهاز الطبي، فمنذ التسعينيات يواجه هؤلاء الأطباء والعوائق والعراقيل غير الموضوعية، من حيث صعوبة امتحان الترخيص الحكومي وأسئلته التعجيزية، فقد كان وبدون مبالغة من الممكن لمدراء أقسام في المستشفيات لو تقدّموا للامتحان أن يفشلوا به، الأمر الذي يعكس عدم المصداقية في استيعاب كوادر الخريجين من خارج البلاد.  

وقف التعامل البيروقراطي المهين للأطباء الخريجين

وأضاف ابو معروف موجها كلامه لنواب الكنيست من الائتلاف والعارضة وقال: "كل هذا أصبح من خلفنا، وقد عملت كطبيب بإخلاص في هذه المهنة الانسانية المقدّسة، وعاصرتُ تلك المرحلة الصعبة في التسعينيات، واليوم أمارسُ العمل البرلماني كمشرِّع للقوانين، ويجب أولا أن لا يخطر على بال أحد منكم أن يشكِّك في صدق النوايا عندي ورفضي لأية مساهمة مهما كانت ضئيلة في تراجع مستوى الطب والأطباء في الدولة بل العكس تماما، ولذلك جاء اقتراح القانون الذي أضعه اليوم أمامكم لعدة أسباب، الأول هو إعادة القوى العاملة المهنية من الأطباء، التي اضطرت إلى ترك البلاد للعمل في دول أجنبية بسبب الشروط التعجيزية لقبولهم، والسبب الآخر، هو أن هؤلاء الأطباء الذين يعملون منذ خمس سنوات وأكثر خارج البلاد يحظون بمهارات عالية ونجاحات هائلة في مجال الطب، وأصبحت لديهم الخبرة المهنية الكافية التي تؤهلهم لمزاولة عملهم كأطباء على أكمل وجه، ولهذا لا توجد ضرورة لامتحانهم من جديد، ويجب إعفاؤهم نهائيا من امتحان الترخيص الحكومي، ووقف التعامل البيروقراطي المهين بحقهم وإتاحة الفرصة لهم لمزاولة مهنتهم في البلاد باحترام".

إعفاء جامعات دول أخرى من امتحان الترخيص الحكومي

وتساءل د. ابو معروف، لماذا اختارت وزارة الصحة الاسرائيلية إعفاء خريجي سبع دول أجنبية فقط من امتحان الترخيص الحكومي قبل القسم العملي (الستاج) للامتحان؟! وهذه الدول هي: الولايات المتحدة، كندا استراليا، نيوزلاندا، بريطانيا، فرنسا وجنوب أفريقيا، بينما لا يوجد أي فرق بين هذه الدول ودول كثيرة أخرى من حيث مستوى التعليم، مثل عدد من دول التعاون الاقتصادي الـ(OECD ودول الاتحاد الاوروبي) وروسيا، وأكريينا، والأردن وغيرها... لذلك فإن اقتراح القانون يُطالب بإدراج عدد من الدول التي يؤهلها مستوى جامعاتها لقائمة الدول المصرَّح عنها، بهدف قبول خريجيها الأطباء الذين عملوا في المهنة أكثر من خمس سنوات أو أكثر خارج البلاد للعمل في اسرائيل دون تقديم امتحان الترخيص الحكومي، وإلزام كل من عمل بين ثلاث إلى خمس سنوات بإجراء القسم العملي التطبيقي (الستاج) قبل البدء في مزاولة المهنة، لأن المرحلة العملية هذه هي ضرورية في تعزيز الخبرة المهنية لدى الخريجين.

وأكد د. ابو معروف، للأسف وبالرغم من طرح الموضوع أكثر من مرّة على طاولة الكنيست، لا توجد إجابات مقنعة لدى المسؤولين في وزارتي الصحة والتعليم في اسرائيل ومجلس التعليم العالي حول سبب رفض إضافة دول أخرى للدول السبع أعلاه، ولذلك على الكنيست أن تعي الحقيقة والاهتمام في تغيير هذه القواعد الخاطئة، لأن مستوى التعليم في هذه الدول لا يقل عن جودة التعليم في اسرائيل من كل النواحي.

هل استقدام أطباء أجانب من دول لا تعترف وزارة الصحة بها هو الحلّْ ؟!!

وتحدّث د. ابو معروف لهيئة الكنيست العامة بإسهاب عن الأزمة التي يمرّ بها الجهاز الطبي في البلاد وخاصة العراقيل التي تواجه الأطباء قبل بدأ مزاولة المهنة وبالأساس جراء البيروقراطية في المكاتب الرسمية، وفي ظل النقص الشديد بالوظائف والملكات وحالة الاكتظاظ المقيت في المستشفيات وانتظار المرضى بطوابير لوقت طويل لدى الأطباء الاختصاصيين، وبدلا من أن تقدِّم الحكومة الحلول المعقولة والموضوعية لهذه المعضلات تعمل على تعقيدها، ففي ردِّها على إضرابات ونضالات الأطباء التي تم تنظيمها من أجل تحسين شروط عملهم وشروط قبولهم لمزاولة مهنتهم، ترفض الحكومة مطالبهم وتهدِّد باستقدام أطباء أجانب للعمل مكانهم، في حين نرى أن الأطباء الذين تنوي الحكومة استقدامهم هم من دول يطالب اقتراح القانون الاعتراف بجامعاتها وقبول خرّيجيها لمزاولة مهنة الطب في اسرائيل، وكذلك من دول تعلم وزارة الصحة الاسرائيلية أن مستوى الطب فيها أقل من الدول المسجلة في القانون.

تأجيل التصويت ومتابعة مناقشة اقتراح القانون في لجنة الصحة البرلمانية

وقال د. ابو معروف، أنه تشاور مع رئيس لجنة العمل والرفاه والصحة البرلمانية ايلي الألوف ووزيرة الصحة السابقة يعيل جيرمان وأعضاء كنيست آخرين من الائتلاف والمعارضة وموافقة نقابة الهستدروت العامة حول ضرورة تشريع هذا القانون من أجل إزالة الغبن اللاحق بالأطباء الخريجين الذين يعملون في مهنتهم بامتياز خارج البلاد ليعودوا إلى هنا ويخدموا بلدهم، من خلال ضم عدد من الدول لقائمة الدول السبع المذكورة أعلاه وإجراء تعديلات في القانون يتيح للأطباء الذين عملوا في مهنتهم خارج البلاد خمس سنوات وأكثر لمزاولة مهنتهم في اسرائيل دون الامتحان الحكومي. ودعا د. ابو معروف المجلس الوزاري أن يبت في هذا الموضوع والموافقة على اقتراح القانون ومواصلة مناقشته في لجنة الصحة البرلمانية إلى حين تلقي وعدا وموافقة من الائتلاف الحكومي بالتصويت إلى جانبه قريبا.

هذا وتم قبول اقتراح د. ابو معروف بتأجيل التصويت على اقتراح القانون ومتابعة مناقشته في لجنة العمل والرفاه والصحة البرلمانية.