قرر النائب العام المصري احالة ثلاثة متهمين بينهم مصري و اسرائيليين للمحاكمة بتهمة التخابر علي مصر لصالح اسرائيل .
والمتهمون هم: سلامة محمد سليمان بريكات مقبوض عليه والاسرائيليين جمعة ادباري الترابين وشالوم وسوفير ضابط بجهاز المخابرات الاسرائيلي العسكري والاخيران هاربان
واكد بيان مكتب النائب العام المصري بان المتهم بريكات قدممعلومات تضر بالامن القومي المصري لاسرائيل وامدها بمعلومات عن اماكن انتشار القوات المسلحة المصرية والعناصر الجهادية بسيناءوان المتهم حصل علي مسكن واموال مقابل التخاير بالتنسيق مع المتهمين الاسرائيليين
واكد المتهم خلال التحقيقات أنه سافر إلى إسرائيل 4 مرات، وعرض على ضابط بالمخابرات الاسرائيلية خريطة لأماكن تواجد وانتشار المواطنين الإسرائيليين فى سيناء وبصفة خاصة على شواطئها وكيفية تأمينها، وذلك بعد أن أعطى إسرائيل معلومات عن التنظيمات التكفيرية والمجموعات التى تخطط للهجوم على إسرائيل من داخل سيناء.
وكشفت تحريات الأمن القومي أن المخابرات الاسرائيلية طلبت من المتهم إبلاغها بأي تحركات للجيش المصري خلال عملية تطهير سيناء من التكفيريين بعد ثورة 30 يونيو وعددها وانتشارها وقوة تسليحها وأنه بالفعل أبلغها بعض التقارير عنها.
وجاء في التحقيقات أن المتهم بدأ حياته فى العمل مهربا للبضائع إلى إسرائيل وكان يعرف قريبا له متواجدا هناك، وطلب منه مساعدته على فتح قناة اتصال بينه وبين أحد ضباط الأمن الاسرائيليين حتى يتمكن من مباشرة عمله بحرية بعد ثورة 25 يناير مباشرة.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم كان يرسل المعلومات عن طريق هاتف محمول مرتبط بالقمر الصناعي، كما أخبرهم بقيام مجموعة جهادية متواجدة في قرية المهدية بشراء صواريخ متطورة من ليبيا، وأنهم نجحوا في إيصالها إلى سيناء، وأنهم يعتزمون تهريبها إلى غزة وأعطاهم أسماء وبيانات المجموعة وغيرها نظير مبالغ مالية وستجري المحاكمة أمام محكمة جنايات الاسماعيلية بمنطقة قناة السويس ولم يتحدد موعد انعقادها بعد
وفي فبراير الماضي سبق ان أحال النائب العام أربعة أشخاص وهم رجل وامرأة من مصر ورجلان اسرائيليان لمحكمة الجنايات بتهمة "تكوين شبكة تجسس لصالح اسرائيل وجاء في قرار الإحالة أن الاسرائيليين ضابطان بجهاز المخابرات الاسرائيلي (الموساد) ولم يتم القبض عليهما.
والمتهمون هم: سلامة محمد سليمان بريكات مقبوض عليه والاسرائيليين جمعة ادباري الترابين وشالوم وسوفير ضابط بجهاز المخابرات الاسرائيلي العسكري والاخيران هاربان
واكد بيان مكتب النائب العام المصري بان المتهم بريكات قدممعلومات تضر بالامن القومي المصري لاسرائيل وامدها بمعلومات عن اماكن انتشار القوات المسلحة المصرية والعناصر الجهادية بسيناءوان المتهم حصل علي مسكن واموال مقابل التخاير بالتنسيق مع المتهمين الاسرائيليين
واكد المتهم خلال التحقيقات أنه سافر إلى إسرائيل 4 مرات، وعرض على ضابط بالمخابرات الاسرائيلية خريطة لأماكن تواجد وانتشار المواطنين الإسرائيليين فى سيناء وبصفة خاصة على شواطئها وكيفية تأمينها، وذلك بعد أن أعطى إسرائيل معلومات عن التنظيمات التكفيرية والمجموعات التى تخطط للهجوم على إسرائيل من داخل سيناء.
وكشفت تحريات الأمن القومي أن المخابرات الاسرائيلية طلبت من المتهم إبلاغها بأي تحركات للجيش المصري خلال عملية تطهير سيناء من التكفيريين بعد ثورة 30 يونيو وعددها وانتشارها وقوة تسليحها وأنه بالفعل أبلغها بعض التقارير عنها.
وجاء في التحقيقات أن المتهم بدأ حياته فى العمل مهربا للبضائع إلى إسرائيل وكان يعرف قريبا له متواجدا هناك، وطلب منه مساعدته على فتح قناة اتصال بينه وبين أحد ضباط الأمن الاسرائيليين حتى يتمكن من مباشرة عمله بحرية بعد ثورة 25 يناير مباشرة.
وأوضحت التحقيقات أن المتهم كان يرسل المعلومات عن طريق هاتف محمول مرتبط بالقمر الصناعي، كما أخبرهم بقيام مجموعة جهادية متواجدة في قرية المهدية بشراء صواريخ متطورة من ليبيا، وأنهم نجحوا في إيصالها إلى سيناء، وأنهم يعتزمون تهريبها إلى غزة وأعطاهم أسماء وبيانات المجموعة وغيرها نظير مبالغ مالية وستجري المحاكمة أمام محكمة جنايات الاسماعيلية بمنطقة قناة السويس ولم يتحدد موعد انعقادها بعد
وفي فبراير الماضي سبق ان أحال النائب العام أربعة أشخاص وهم رجل وامرأة من مصر ورجلان اسرائيليان لمحكمة الجنايات بتهمة "تكوين شبكة تجسس لصالح اسرائيل وجاء في قرار الإحالة أن الاسرائيليين ضابطان بجهاز المخابرات الاسرائيلي (الموساد) ولم يتم القبض عليهما.
استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]
[email protected]