قال عيسى قراقع رئيس هيئة شؤون الاسرى والمحررين، اننا سنلاحق قانونيا اي طبيب مهما كانت جنسيته يشارك في التغذية القسرية بحق الاسرى المضربين عن الطعام.
واعتبر قراقع، ان تطبيق ذلك هو ارتكاب جريمة ووضع الاسرى تحت تهديد وخطر الموت، وان مشاركة اي طبيب في التغذية القسرية يخالف القوانين الدولية وأخلاق المهنة الطبية.

ودعا كافة الدول الى عدم ارسال اي طبيب الى اسرائيل بغرض استخدامه في تنفيذ التغذية القسرية، وان هناك مسؤوليات دولية وحقوقية تقضي بعدم مخالفة حقوق وكرامة اي اسير مضرب عن الطعام وعدم إجباره على غير ارادته بتناول الطعام او الدواء.

وشدّد قراقع على ان حكومة اسرائيل صعدت من إجراءاتها ضد المضربين، وأنها لم تجر اي مفاوضات مع قادة الاضراب حول مطالبهم الانسانية العادلة، ولا زالت تمارس التهديد والترهيب والاجراءات التعسفية بحقهم بهدف كسر وإفشال الاضراب.

وقال: إن الاسرى دخلوا مرحلة الخطر الشديد ونخشى من سقوط شهداء في صفوفهم، حيث تردت اوضاعهم الصحية الى درجة صعبة جدا، وعلى العالم والمجتمع الدولي ان يتحرك لمنع اي جريمة قد تحدث في اية لحظة بحق الاسرى المضربين عن الطعام.

وأوضح قراقع أن التغذية القسرية هي نوع من التعذيب والمعاملة اللاإنسانية ويخالف قانون التغذية القسرية اخلاقيات المهنة الطبية وميثاق اتحاد الاطباء العالمي الذي يحظر تغذية اي اسير مضرب عن الطعام بالقوة باعتباره نوعا من التعذيب.

وقال: ان اعلان مالطا الذي اقره اتحاد الاطباء العالمي عام 1991 يحدد بصورة جلية تعليمات التعامل مع الاضراب عن الطعام حيث اشارت إلى ان التغذية بالقوة مرفوضة وغير مقبولة من الناحية الاخلاقية اطلاقا حتى لو كانت بقصد الافادة وتقديم المساعدة، وحظر اعلان مالطا التغذية المصحوبة باستخدام التهديدات والاكراه او فرض القيود او بغية تهديد سجناء آخرين مضربين عن الطعام لإكراههم على وقف الاضراب.
تصريحات قراقع جاءت خلال فعاليات التضامن مع الاسرى المضربين في مدينة يطا ومخيم الفوار بحضور حشد كبير من عائلات الاسرى والاسرى المحررين والشخصيات الوطنية وممثلو المؤسسات.