رام الله - أدان نائب الأمين العام الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين قيس عبد الكريم "أبو ليلى" بشدة  اليوم رفض الحكومة البريطانية تقديم اعتذار رسمي عن اعلان وعد بلفور الذي منحت بموجبه فلسطين التاريخية وطناً قومياً لليهود، معتبراً البيان البريطاني بمثابة إعلان وعد جديد لاستعمار فلسطين، وضوء أخضر لسلطات الاحتلال لاستكمال عمليات التطهير العرقي والتهجير القسري لشعبنا الذي بدأت منذ مائة عام.

ووصف النائب أبو ليلى هذا البيان بالاهانة لشعبنا، والانحياز الصريح إلى جانب الاستعمار والعسكرة والقمع والظلم على حساب قيم العدالة والحق في تقرير الشعوب لمصيرها ، وقال: "إن تعبير بريطانيا عن فخرهابإقامة وطن قومي لليهود واقتلاع شعب أخر من وطنه الأصليهو عار سياسي وقانوني وأخلاقي سيلاحق بريطانيا حتى قيامها بالاعتذار، وهو انكشاف للعقلية الاستعمارية الاحلالية المتأصلة المتمادية بالظلم التاريخي الذي ألحقته بشعبنا".محذراً من شيوع الخطاب السياسي الديماغوجي والشعبوية التي اعتبرها العداء الحقيقي للسامية .

وأضاف: "بدلاً من أن تضطلع بريطانيا بمسؤولياتها القانونية والسياسية في الاعتذار لشعب فلسطين، وتصحيح أخطائها التاريخية، وعدم التورط أكثر بمشروع الاحتلال الاستعماري العنصري، تمعن بريطانيا اليوم بالاستقواء على الشعب الفلسطيني وتعزيز الحصانة التي منحتها لقوة الاحتلال عبر السنين، ودعم مشروعها المتسق مع ما جاء وعد بلفور المشؤوم."

وأوضح النائب أبو ليلى  أن شعبنا هو شعب متجذر في أرضه التاريخية وأرض أجداده منذ آلاف السنين،  محذراً من إصرار بريطانيا بشكل متعمد على تكريس تسميتهم بـ "الطوائف غير اليهودية"  وتابع: "إن الإنكارالسياسي لحق الشعب الفلسطيني بصفتهم السكان الأصليين في العيش بوطنهم وتقرير مصيرهم، والتملص من الاستحقاقات المترتبة على بريطانيا، لا يغير من حقيقة أن شعبنا ثابت وصامد على أرضه ولن يسمح باقتلاعه منها مرة أخرى، وسيقاوم بكل الطرق الممكنة  والمشروعة لاسترداد حقوقه غير القابلة للتصرف في تقرير المصيروالحرية وتجسيد سيادة دولته وعاصمتها القدس".

وشدد على ان تشجيع أية خطوات نحو السلام من قبل بريطانيا يجب أن يبدأباتخاذ خطوات عملية بالاعتراف بالظلم التاريخي الذي ألحقه بشعبنا والاعتذار له والانتصاف لضحاياه، والاعتراف بدولة فلسطين باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق حل الدولتين الذي تنادي به، داعياً الشعب البريطاني وحملات المقاطعة إلى تكثيف جمع التواقيع على وثيقة رفض "وعد بلفور" لتقديمها للبرلمان البريطاني لنقاش "الوعد" والاعتذار عليه.

وفي نفس السياق، أكد النائب قيس أبو ليلى على حتمية إعادة ترتيب الأوراق الفلسطينية والأولويات الوطنية في ظل الأخطار المحدقة بمصير شعبنا، وفي مقدمتها انهاء الانقسام البغيض وتكثيف المقاومة الشعبية على الأرض من اجل ان يدفع الاحتلال ثمن احتلاله وجرائمه، ودعا الى توسيع رقعة المقاطعة وإنزال العقوبات بإسرائيل،  وملاحقة الاحتلال ومحاسبته في المنابر والهيئات الدولية وعلى رأسها المحكمة الجنائية الدولية.