يعقد الكنيست، اليوم الأربعاء، جلسة استثنائية للتصويت على مشروع قانون كمينيتس، لتسريع هدم المنازل بالمجتمع العربي، كما وستناقش الهيئة العامة للكنيست وبطلب 25 نائبا أزمة سلطة البث العامة في البلاد، ومحاولات رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، الاستحواذ على وسائل الإعلام، على حد تعبيرهم.

وسيعرض مشروع قانون تسريع الهدم للمناقشة والتصويت عليه بالقراءة التمهيدية، على أن يتم خلال ساعات النهار وعبر جلسة ماراثونية بحث القانون من أجل المصادقة عليه بالقراءات الثلاث.

وكانت لجنة الداخلية في الكنيست، قد صادقت مطلع الأسبوع بالقراءة الثانية والثالثة على تعديل في قانون التخطيط والبناء وفقا لتوصيات لجنة كمينيتس، الذي يقضي بتسريع إجراءات هدم البيوت في البلدات العربية، عبر الانتقال من الإجراءات القضائية للإجراءات الإدارية.

والتعديل الذي أجري هو في البند 109 من القانون، والذي ينص على إتاحة الإمكانية لإصدار أمر إداري لوقف مخالفة بناء، واعتبار هذه المخالفات على أنها مخالفات إدارية ما يتيح فرض غرامات مالية إدارية بدلا من الإجراءات القضائية في المحاكم.

وينص التعديل على أن يسري القانون بعد ستة شهور من إقراره والإعلان عنه رسميا، فيما سيسري على المنازل السكنية المأهولة التي بنيت قبل عامين، في حين المنازل المأهولة التي بنيت قبل أكثر من عامين سيسري عليها القانون في صياغته السابقة.

ويهدف القانون العنصري إلى تسريع إجراءات هدم البيوت في القرى والمدن العربية التي بنيت خارج مسطح، وتجاهلت اللجنة بشكل تام سياسية التضييق التي مارستها الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة حتى اليوم، والتي من خلالها منعت توسيع المسطحات وتوفير أحياء سكنية للمواطنين العرب.

ويتيح القانون، بالإضافة للهدم، فرض غرامات مالية باهظة ومصادرة مواد ومعدات البناء من أي ورشة بيناء تعتبر مخالفة للقانون، وكذلك يتيح استعمال أوامر إدارية وفورية لمنع العمل في البيوت أو المنشآت المختلفة وهدمها.

قضية أخرى سيتم التباحث بها في الكنيست، هي سلطة البث العام في البلاد، وذلك في أعقاب الاتفاق بين رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، ورئيس حزب كولانو ووزير المالية، موشيه كحلون، حول هيئة البث العام وحل الأزمة الائتلافية، حيث هدد نتنياهو بالذهاب إلى انتخابات برلمانية مبكرة إذا رفض كحلون رؤيته الجديدة حول سلطة البث العام.

ففي 2014 تقرر إنشاء اتحاد للبث العام كبديل عن سلطة البث، وذلك لأسباب من بينها: الترهل الإداري الكبير وعدد الموظفين الذي يفوق الألف، بالإضافة إلى الرواتب الباهظة التي يتلقاها الموظفون فيها.

ومع بدء العمل في إنشاء الاتحاد عام 2014، جاءت أولى الخطوات بإلغاء رسوم التلفاز التي كانت مفروضة على الإسرائيليين، وتقليص عدد موظفي سلطة البث عبر التقاعد أو غيره من الطرق.

وقال رئيس كتلة ميرتس، ايلان غلؤون، إن "نتنياهو يهدف من خلال القانون الجديد إلى تقويض الإعلام الحر في إسرائيل والهيمنة على وسائل الإعلام في البلاد". من جانبها، بدورها قالت عضو الكنيست، تسيبي ليفني، من "المعسكر الصهيوني": "يجب علينا إلا نمر مر الكرام على محاولات نتنياهو ترهيب الإعلام".

ذات الموقف عبرت عنه رئيسة مجلس الصحافة الإسرائيلي القاضية المتقاعدة، داليا دورنير، التي نددت بشدة بمحاولة نتنياهو الاستيلاء على البث العام في البلاد، واعتبرت أن هذه المحاولة ستمس بحرية الصحافة في إسرائيل، مؤكدة على أهمية هذا الإعلام في الحفاظ على الديمقراطية.