كشف القسم القانوني لوزارة المعارف قبل عدة أيام تقريرا قضائيا صادرا عن وزارة العدل، يوصي وزارة المعارف بمعادلة شهادات خريجي جامعة البلقاء التطبيقية في الأردن والمسجلين من قبل كلية غرناطة لكل التخصصات.   

وأكدت المحامية عيدنا هارئيل، رئيسة قسم الاستشارات والتشريع في وزارة العدل انه لا توجد أي شائبة في طريقة التعليم التي تم التمرير من خلالها، وبالتالي لم تكن هناك اية تجاوزات إدارية او اكاديمية من قبل كلية غرناطة التي كانت ممثلة إدارية لجامعة البلقاء التطبيقية في الأردن .

وكان التقرير القضائي قد أُرسل الى المستشارين القضائيين لكلية غرناطة داني كوهن واحمد امارة وذلك بعد التوجهات والمكاتبات المتعددة مع وزارتي المعارف والعدل . ويعتبر التقرير بمثابة القول الفصل في قضية معادلة شهادات الخريجين ، علما ان كلية غرناطة كانت قد تعرضت لحملة تشويه كبيرة بسبب تأخير معادلة الشهادات من قبل وزارة المعارف عدة سنوات وتبعها دعاوٍ قضائية ضد كلية غرناطة حيث أصدر القضاء حكمه برد العديد من الدعاوى وحتى الزام المدعين بالمصاريف .

وعليه وبالرغم من التأخير والمماطلة في المصادقة على معادلة الشهادات من قبل الجهات الرسمية عدة سنوات فان كل الخريجين الذين درسوا عن طريق كلية غرناطة في كفركنا سيتم معادلة شهاداتهم وفقاً لما ينص عليه قانون معادلة الشهادات للطلاب الذين درسوا خارج البلاد.

وفي هذا السياق قال رئيس كلية غرناطة الدكتور طه امارة: "قولنا منذ البداية لم يتغير، حيث أننا آمنّا كل الوقت باننا أصحاب حق ورغم المماطلة التي دامت عدة سنوات ورغم الضرر الذي لحقنا وطلابنا الا اننا تمكنا في نهاية المطاف من الحصول على ما طلبناه منذ اليوم الأول وهو معادلة شهادات طلابنا وطالباتنا. ونحن اذ نبارك لكل خريجينا نعود ونستشهد بالقول: "لا تستوحشوا طرق الحق لقلة السائرين فيه". وأضاف الدكتور طه: "أسرة غرناطة قوية ومتينة بطلابها وعامليها وادارتها ونعتبر ما حدث بمثابة غيمة صيف سوداء عابرة وهذه فرصة لأشكر الخريجين الذين تحلو بالصبر واّمنوا بصدق قضيتنا وقرأوا البوصلة وعرفوا اين المشكلة وميزوا بين الجلاد والضحية."