وصل بيان من مكتب اللجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية جاء فيه :"عقد المجلس العام للجنة القطرية لرؤساء السلطات المحلية العربية في البلاد اجتماعاً هاماً له, بعد ظهر يوم الاثنين (2017/03/13) في بلدية الناصرة, بُحِثَت خلاله العديد من القضايا والمواضيع الهامة والمُشتركة على مستوى الجماهير العربية وسلطاتهم المحلية ".
واضاف البيان :" افتتح الإجتماع وأداره رئيس اللجنة القطرية ورئيس بلدية سخنين, مازن غنايم, مُستعرِضاً مواضيع البحث المدرَجَة, مُستنكراً في البداية مجمل ظواهر العنف المُنتشِرة في المجتمع العربي, لا سيّما مَظاهر العنف والإعتداءات المتكررة ضد رؤساء السلطات المحلية ومُنتخَبي الجمهور العربي عموماً.وبعد أن استعرض غنايم بعض التقارير الموَجَزة حول التطورات والمستجدات, خصوصاً تلك المتعلقة بخطة التطوير الخماسية للمجتمع العربي وفقاً للقرار الحكومي 922. وعملية مُتابعة تنفيذها من قبل الطاقم المهني للجنة القطرية بشكل حثيث, مُشيراً أيضاً الى الإنجازات التي تحقَّقَت مُؤخراً, لا سيّما فيما يتعلق بهبات الموازنة الإضافية لميزانيات السلطات المحلية العربية, أكد على أهمية وحدة وتعاون جميع رؤساء السلطات المحلية العربية في إطار اللجنة القطرية, والمشاركة الفاعلة في إجراءاتها والإلتزام بمواقفها وقراراتها, لِما فيه مصلحة الجماهير العربية وسلطاتهم المحلية.".
وتابع البيان :" بالمقابل رحّب المُضيف رئيس بلدية الناصرة علي سَلّام بالحضور, داعياً الى اعتبار مدينة الناصرة عنوان للجميع, مُؤكداً على أهمية العمل الوحدوي المُشترك وعلى استعداده الكامل للقيام بدوره في إطار اللجنة القطرية, لِما تمّثله الناصرة من مَكانة في حياة الجماهير العربية".
وجاء في البيان :" بعد النقاش والملاحظات واستعراض الإقتراحات, في مجمل المواضيع, اتخذ المجلس العام للجنة القطرية عدة قرارات, سياسية ومهنية وتنظيمية, من أبرزها:
• استمرار المتابعة والإشراف على تنفيذ خطة التطوير الخُماسية, من خلال الطاقم المهني في اللجنة القطرية, على مختلف المستويات, والعمل على تنفيذ ما تمَّ الاتفاق عليه حول هبات الموازنة الإضافية للسلطات المحلية العربية
• التأكيد على رفض ومواجهة مَشروع قانون كمينيتس, حول مَسألة ما يُسمى البيوت العربية غير المرخَّصة, ومواصلة الإتصالات في هذه القضية مع مختلف المسؤولين الحكوميين والرسميين, ودعوة السلطات المحلية للتجاوب العاجل في تزويد الطاقم المهني بالمعلومات اللّازمة في هذا الخصوص, حتى استكمال إعداد ورقة عمل شاملة حول هذه المسألة, بالتعاون والتنسيق مع القائمة المُشتركة في الكنيست ومع الجمعيات والمراكز المهنية ذات الصِّلة, ومع رؤساء السلطات المحلية العربية الدرزية..
• الدعوة للمشاركة الفاعلة, من خلال أوسع وحدة وطنية نضالية, خلال إحياء ذكرى يوم الارض الخالد في الثلاثين من آذار الحالي, ورفع القضايا الهامة والمُشتركة خلال هذه المناسبة الوطنية, والإلتزام بقرارات لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية, في هذا الشأن, من خلال المشاركة في الفعاليات المركزية القطرية, في دير حنا في الجليل وفي قلنسوة في المثلث وأم الحيران في النقب..
• التأْكيد على رفض ما يُسمى " قانون الأذان", واعتباره قانوناً عُنصرياً فاشياً مُوجَّهاً ضد الجماهير العربية, وضد وجودها الوطني والثقافي في البلاد..

من ناحية أخرى تَمَّ تنظيم تظاهرة واعتصام احتجاجيَّ, ظهر يوم الثلاثاء (2017/03/14) أمام وزارة المالية في القدس, ضد مشروع كمينيتس ورفضاً للسياسة الرسمية الإسرائيلية المنهجية في هدم البيوت العربية, في مختلف أنحاء البلاد, حيث جاءت هذه التظاهرة تزامناً مع جلسة لجنة الداخلية البرلمانية التي بحثت مَشروع قانون كمينيتس الخطير..
وجرت التظاهرة أمام وزارة المالية لكون لجان التنظيم والبناء, وقضايا الخرائط الهيكلية, تنضوي تحت لِواء ومسؤولية هذه الوزارة..
وقد تم تنظيم التظاهرة بالتعاون والتنسيق بين اللجنة القطرية والمركز العربي للتخطيط البديل ومركز "مُساواة".