أصدرت محكمة العمل القطرية، أمس الأربعاء، قرارًاو وُصف بالدرامتيكي، يقضي بمنع بلدية قلنسوة من إجبار عاملات قسم التربية والتعليم على استخدام بطاقة حضور بيومترية (أي إثبات وجودهم عبر تمرير بصمة الأصبع)، وذلك منعًا للمسّ بخصوصية العامل.
وممّا جاء في حيثيات القرار أنّ "إعطاء البصمة يمسّ الحق في الخصوصية والحق في الاستقلالية، وهي حقوق دستورية يكفلها قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته (...) ولا يمكن شرعنة أي مساس كهذا إلا بموافقة الأطراف بموجب القانون".
وكانت محكمة العمل اللوائية قد رفضت في السابق توجّه عاملات التربية والتعليم في بلدية قلنسوة، معتبرة وضع بطاقة حضور بيومترية حقًا للبلدية، لا يستوجب التشاور مع ممثلي العاملين. فقامت مجلس العمال في لواء المثلث الجنوبي في الهستدروت بالاستئناف إلى محكمة العمل القطرية، التي قلبت القرار رأسًا على عقب.
من جانبه، قال رئيس مجلس العمال في لواء المثلث الجنوبي، النقابي الجبهوي جميل أبو راس: نعتبر هذا القرار إنجازًا كبيرًا للعاملات في قلنسوة، بعد 5 سنوات من انفجار القضية وبعد 3 سنوات من تقديم الاستئناف بواسطة القسم القانوني في الهستدروت. وقد انضمت إلى الإجراء القضائي جمعية حقوق المواطن وجمعية عنوان العامل، لأهميته المبدئية.
وأضاف: إنّ هذه بشرى سارّة لجميع العاملين في البلاد، ورسالة هامة إلى المشغّلين، بأنّ يجب احترام حقوق العامل وكرامته، لا سيمات الحق في الخصوصية، والتحاور مع العاملين حول أنظمة العمل المختلفة، وليس استخدام طريقة فرض الأمر الواقع، أو الانتقام من العاملين الذين يدافعون عن حقوقهم.
وممّا جاء في حيثيات القرار أنّ "إعطاء البصمة يمسّ الحق في الخصوصية والحق في الاستقلالية، وهي حقوق دستورية يكفلها قانون أساس: كرامة الإنسان وحريته (...) ولا يمكن شرعنة أي مساس كهذا إلا بموافقة الأطراف بموجب القانون".
وكانت محكمة العمل اللوائية قد رفضت في السابق توجّه عاملات التربية والتعليم في بلدية قلنسوة، معتبرة وضع بطاقة حضور بيومترية حقًا للبلدية، لا يستوجب التشاور مع ممثلي العاملين. فقامت مجلس العمال في لواء المثلث الجنوبي في الهستدروت بالاستئناف إلى محكمة العمل القطرية، التي قلبت القرار رأسًا على عقب.
من جانبه، قال رئيس مجلس العمال في لواء المثلث الجنوبي، النقابي الجبهوي جميل أبو راس: نعتبر هذا القرار إنجازًا كبيرًا للعاملات في قلنسوة، بعد 5 سنوات من انفجار القضية وبعد 3 سنوات من تقديم الاستئناف بواسطة القسم القانوني في الهستدروت. وقد انضمت إلى الإجراء القضائي جمعية حقوق المواطن وجمعية عنوان العامل، لأهميته المبدئية.
وأضاف: إنّ هذه بشرى سارّة لجميع العاملين في البلاد، ورسالة هامة إلى المشغّلين، بأنّ يجب احترام حقوق العامل وكرامته، لا سيمات الحق في الخصوصية، والتحاور مع العاملين حول أنظمة العمل المختلفة، وليس استخدام طريقة فرض الأمر الواقع، أو الانتقام من العاملين الذين يدافعون عن حقوقهم.
استعمال المضامين بموجب بند 27 أ لقانون الحقوق الأدبية لسنة 2007، يرجى ارسال رسالة الى:
[email protected]
[email protected]
