وصل بيان من مكتب النائب أحمد الطيبي، جاء فيه: "صادقت الهيئة العامة للكنيست، مساء يوم أمس الثلاثاء، بالقراءة التمهيدية على إقتراح قانون تقدّم به النائبان عن العربية للتغيير في القائمة المشتركة، د. أحمد الطيبي وأسامه سعدي، حيث يقضي القانون بإقامة لجنة استئناف تنظر في الاعتراضات المُقدّمَة ضد قرارات مدير عام وزارة الصحة ( قسم منح ترخيص مزاولة المهن الطبية في الوضع الحالي الذي يديره أمير شانون، حيث منح وزير الصحة، وفقا للقانون، صلاحياته لهذا القسم)، من قِبَل مُقدّمي طلبات الحصول على رخصة مزاولة المهن الطبيّة التالية: رخصة مزاولة مهنة الطب، رخصة مزاولة مهنة طب الأسنان، رخصة مزاولة مهنة الصيدلة ورخصة مزاولة المهن الطبيّة".

وأضاف البيان: "بناء على نص القانون فإن على مُقَدّمي الطلبات الحصول على رخصة مزاولة المهنة لوزارة الصحة، الذين يريدون الإستئناف على قرارات "قسم منح رخص مزاولة المهن الطبية"، تقديم اعتراض مُفصّل، خلال 30 يوما من تاريخ الحصول على قرار القسم، للجنة إستئنافات يعيّنها وزير الصحة. واللجنة بدورها تبتّ بالاستئنافات المُقدّمة خلال 45 يوما من يوم تقديمها. وفقا لنص القانون، لا يجوز لعضو في لجنة الاستئناف النظر في استئناف مقدّم حول قرار اتخذه هو بذاته او كان طرفًا في اتخاذه او قرار اتخذه المسؤول عنه".

وتابع البيان: "النائب د. أحمد الطيبي في كلمته أمام الهيئة العامة للكنيست حول القانون: الحديث عن قانون هام جدًا للحاصلين على الألقاب الجامعية في المواضيع الطبية، خاصة الذين تعلّموا في الجامعات خارج البلاد، وهم في غالبيتهم من الطلاب العرب. حيث يقدّم هؤلاء الخريجين طلبات المصادقة على ألقابهم الجامعية في وزارة الصحة والحصول على رخصة مزاولة المهنة. العديد من هذه الطلبات تلقى رد سلبي، وفي أحيان عديدة رفض قسم منح رخص مزاولة المهن في وزارة الصحة لمنح رخصة مزاولة المهنة، وهذا واضح من عشرات التوجهات التي تصلنا من قِبَل الطلاب الذين أنهوا دراستهم، التي استمرت لسنوات عديدة، ويعانون من قرارات وزارة الصحة بعدم منح رخصة مزاولة المهنة".

وجاء في البيان: "وأضاف الطيبي: وفقا للوضع القائم فإن مدير عام وزارة الصحة منح صلاحيته في منح رخص مزاولة المهن الطبية لمدير قسم "ترخيص المهن الطبية" في وزارة الصحة. وذلك في كافة المجالات الطبية. والصلاحيات المخولة لهذا القسم كبيرة جدًا، حيث ينظر في الطلبات المقدمة للمصادقة على الشهادات من الجامعات خارج البلاد، والقرارات حول الامتحانات وفترة التطبيق العملي وغيرها من المواضيع". ونوه الطيبي الى أنه بالرغم من الأهمية الكبرى للمواضيع التي تندرج تحت صلاحيات القسم والقرارات الهامة التي يتخذها، القانون لا يمنح مُقدمي الطلبات الحق بالاعتراض على قرارات القسم، انّما فقط عن طريق تقديم اعتراض اداري للمحكمة الادارية، والتي غالبًا ما تمتنع عن التدخّل في القرارات المتخذة من الاقسام الادارية في وزارة الصحة. وأنهى الطيبي: القانون الذي تقدّمت به، زميلي النائب اسامه السعدي، يضع حد للبيروقراطية التي تُنهك مقدّمي الطلبات وتبدّد جهودهم وتحرمهم من الحق بالاعتراض والاستئناف على قرارات القسم. وذلك من خلال تشكيل لجنة الاستئناف التي تنظر وتبت في الاستئنافات المُقدمة ضد قرارات قسم ترخيص المهن الطبيّة".

وتابع البيان: "وفي كلمته أمام الهيئة العامة للكنيست، أشار النائب أسامة سعدي الى عشرات التوجهات التي تصل النواب حول مواضيع تتعلق بقرارات قسم ترخيص المهن الطبية في وزارة الصحة، خاصة من الطلاب الذين أنهوا دراستهم في الجامعات خارج البلاد، على سبيل المثال خريجي جامعات أرمينيا الذين ينتظرون المصادقة على شهاداتهم منذ أكثر من عام ونصف دون جدوى. وأضاف السعدي:  عدم وجود الية سريعة خالية من الاجراءات البيروقراطية يشكّل ظلم بحق من تعب وكدّ لسنوات حتى حصل على اللقب الأكاديمي. ناهيك عن المبالغ المالية الكبيرة التي يحتاجها مُقدّمي الاستئنافات من اجل تقديم استئناف اداري في المحكمة الادارية. لذلك فان هذا القانون جاء لينهي معاناة المئات ويسهّل عملية تقديم الاعتراضات، وبالتالي الحصول على رخصة مزاولة المهن الطبية المختلفة. وفي نهاية الجلسة تم التصويت لصالح القانون، بالقراءة التمهيدية، وذلك بدعم كل النواب الذين صوّتوا على اقتراح القانون، الذي سيتم تحضيره مع اقتراح مشابه سبق وان قدمه النائب عوديد فورر من الائتلاف ،للتصويت عليه بالقراءة الأخيرة في الفترة المُقبلة".

النائب أحمد الطيبي