قالت لجنة شعبية فلسطينية، أمس الإثنين، إن نحو خمسة آلاف منشأة اقتصادية قلصت أعمالها في قطاع غزة مع استمرار الحصار الإسرائيلي عليه للعام العاشر.

وذكر بيان صادر عن "اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار" على غزة أن هذا التقليص دفع بوجود نحو ربع مليون عاطل عن العمل في القطاع.

وقال البيان "إن المنشآت الاقتصادية أغلقت بشكل كلي أو جزئي بسبب الحصار الممتد منذ عشر سنوات والقيود الإسرائيلية ونظام العمل في معبر وحيد يعمل بشكل جزئي بدلاً من خمسة معابر".

وذكر أن إسرائيل تخضع البضائع الواردة إلى قطاع غزة لنظام قوائم السلع الممنوعة، إلى جانب التضييق على التجار، ومنعهم من العمل بحرية.

وأوضح أن إسرائيل تمنع دخول أكثر من 400 صنف أهمها مواد خام تختارها وفق دراسة وتخطيط بما يضمن لها توقف صناعات مهمة وقطاعات مؤثرة لزيادة معاناة القطاع.

وأكد أن هذا المنع أعاق عمل المصانع والمنشآت المختلفة، وساهم في زيادة معدلات البطالة والفقر، حيث تجاوزت البطالة الـ50% فيما يعيش 80% من سكان غزة تحت خط الفقر.

كما أبرز البيان استهداف التجار في قطاع غزة "بحيث سحبت إسرائيل ألفي تصريح وبطاقة مرور من تجار ورجال أعمال في غزة خلال العام الماضي 2016 وفق الجهات المختصة".

وطالب بيان اللجنة الشعبية بتدخل دولي لدى إسرائيل "التي تخالف القانون الدولي بفرض حصار غير قانوني وغير أخلاقي وغير إنساني على مليوني نسمة في قطاع غزة".