صعدت سلطات الجيش الإسرائيلي من عملية هدم المنازل للفلسطينيين بالقدس المحتلة وضاعفت من إخطارات الهدم وإخلاء المنازل والمنشآت السكنية والزراعية والتجارية، فيما تواصل لجان التنظيم سياسة المماطلة ووضع العراقيل قبالة الطلبات التي يقدمها الفلسطينيين لترخيص المنازل والمنشآت.

ومنذ مطلع العام الجاري قامت بلدية الاحتلال بالقدس بهدم 42 منزلا للفلسطينيين، بالمقابل تزيد من العراقيل والصعوبات لمنع المصادقة على المخططات الهيكلية لضمان البناء مع تراخيص بالقدس الشرقية المحتلة.

ومطلع الأسبوع سلمت الإدارة المدنية التابعة لسلطات الجيش الإسرائيلي، إخطارات بهدم 50 منشأة سكنية ومدرسة ومسجد في تجمع الخان الأحمر البدوي شرقي القدس المحتلة، بذريعة انعدم التراخيص.

وخلال الأيام الأخيرة، صعدت قوات الجيش من هدم المنشآت والمنازل الفلسطينية في مناطق مختلفة في القدس، حيث هدمت بناية سكنية قيد الإنشاء في بيت حنينا بحجة البناء دون ترخيص، وتعود البناية للمواطن أيمن أبو ارميلة، وهي قائمة منذ 14 عاما، مكونة من 3 طوابق، حيث اعتقل صاحبها لمدة عام لعدم تمكنه من دفع مخالفة بناء قيمتها 850 ألف شيكل فرضت عليه.

وسبق أن قام أفراد من عائلة قراعين بهدم منشأة في بلدة سلوان بأنفسهم، بقرار من بلدية الاحتلال، تفاديا لدفع غرامات مالية.

كما ووزعت طواقم البلدية برفقة القوات الإسرائيلية أوامر هدم على منشآت سكنية ومخزن في بلدة سلوان، بحجة البناء دون ترخيص، حيث تم توزيع 17 إخطارا لهدم منازل تعود لعائلات الرويضي والقاضي والعباسي والشلودي وحمدان، وتأوي المنازل 118 فردا معظمهم من النساء والأطفال.

وكشف الإحصائيات الرسمية الصادرة عن جمعية عير عميم النقاب عن تصاعد وتيرة الهدم وإخطارات الهدم والإخلاء الصادرة بحق الفلسطينيين بالقدس المحتلة، حيث لوحظ تصاعد في وتيرة الهدم منذ تولي الرئيس الأميركي الجديد، دونالد ترامب، مهامه الرئاسة في البيت الأبيض.

ويستدل من إحصائيات الجمعية، في عام 2016 هدمت سلطات الجيش بالقدس 203 منزلا ومنشأة بذريعة البناء دون تراخيص، نصف المنازل والمنشآت هدمت بعد نتائج الانتخابات الأميركية، كذلك الأمر اضطر 22 مقدسيا لهدم منازلهم بأيديهم تجنبا لنفقات الهدم والحراسة التي تكلف مئات آلاف الشواقل للعائلة بحال قامت الشرطة وجرافات بلدية الاحتلال بالهدم.

وبحسب صحيفة هآرتس الإسرائيلية، غالبية من تم هدم منازلهم عملوا جاهدين لاستصدار تراخيص بناء، إلا أن بلدية الاحتلال ولجنة التنظيم رفضت طلباتهم وأصرت على الهدم، علما أنه لا يوجد خرائط هيكلية بالجانب الشرقي من المدينة المحتلة، حيث امتنعت سلطات الجيش عن تحضير خرائط هيكلية للبلدات الفلسطينية بالقدس وتسارع في الهدم.

ومنذ عام 2008 رفضت بلدة الاحتلال بالقدس المصادقة على مخططات البناء التي قدمت من قبل العديد من الأهالي بالقدس، ولعل أبرزها رفض مخطط البناء الذي قدمه السكان في حي الطور لتوسيع مسطح البناء للحي وضم جميع المنازل القائمة لمسطح البناء، بيد أن البلدية رفضت المخططات وأوعزت لما يسمى سلطة حماية الطبيعة بتحريك مخططات التي تعرقل إمكانية المصادقة على طلب التخطيط لأهالي حي الطور.

ذات الواقع واجهته بلدة صور باهر، فمخطط البناء الذي قدمه الأهالي لجنة التنظيم وبلدية الاحتلال بقي عالقا دون التداول به أو المصادقة عليه، وبعد سنوات طويلة من الانتظار تم مطالبة المهندسة أيليت رونين الذي اعدت المخطط لبلدة صور باهر، بإعادة النظر بالمخطط وتحضيره بحسب مخططات البلدية، وفي العام 2013 تم التحفظ من قبل لجنة التنظيم اللوائية كليا على بزعم أنه قديم.

وقال الباحث الميداني في جمعية عير عميم، أفيف ططرسكي، إن الحكومة الإسرائيلية تتعمد من خلال هذه السياسات على الدفاع بالسكان الفلسطينيين لهجرة المدينة قسرا أو البناء دون تراخيص ومواجهة مخاطر الهدم والتغريم بمبالغ باهظة.