بدأت الشرطة الإسرائيلية بمطالبة مواطنين فلسطينيين، اعتقلوا بادعاء دخولهم إلى إسرائيل للعمل بدون تصاريح، بأن يمولوا حراس خاصين لكي يرافقوهم إلى المحاكم.

وذكرت صحيفة هآرتس اليوم، الثلاثاء، إن المحاكم الإسرائيلية ألغت في حالتين لوائح اتهام ضد فلسطينيين على خلفية طلب الشرطة.

وكانت سلطات الجيش الإسرائيلي تُبعد عمالا إلى الضفة الغربية، بعد اعتقالهم في إسرائيل بسبب عدم وجود تصاريح بحوزتهم، وذلك إلى حين نظر المحكمة في لوائح الاتهام المقدمة ضدهم. وفي موازاة ذلك، كان هؤلاء العمال أو أقاربهم يدفعون غرامة بآلاف الشواقل من أجل إلزامهم بالامتثال في جلسات المحاكم.

وفي معظم هذه الحالات كان جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) يصف هؤلاء المواطنين الفلسطينيين بأنهم ممنوعين من الدخول، وكانوا يصلون إلى أحد الحواجز ومن هناك ترافقهم الشرطة إلى المحكمة.

وقال العديد من الفلسطينيين مؤخرا إن الشرطة توقفت عن مرافقتهم إلى المحاكم، وتطالبهم بالتوجه إلى شركات حراسة خاصة وأن يدفعوا من جيبهم مقابل مرافقة حارس لهم إلى المحكمة. وأوضح محامون مثلوا فلسطينيين أن تكلفة الحارس الخاص تتراوح ما بين أربعة إلى خمسة آلاف شاقل في المرة الواحدة.

وألغى قاض في محكمة الصلح في مدينة بيتاح تيكفا، الشهر الماضي، لائحة اتهام ضد مواطن فلسطيني لم يتمكن من حضور جلسة المحكمة ضده لأنه لم يكن بمقدوره تحمل نفقات المرافقة الأمنية له.

وفي حالة أخرى، لم يتمكن فيها فلسطيني من الدخول إلى إسرائيل لأن الشاباك يدقق في طلبه الدخول لإسرائيل لحضور محاكمته. وإثر ذلك وجه القاضي، في محكمة بالرملة، انتقادات للشرطة والشاباك وألغى لائحة الاتهام. وقال القاضي إن مطالبة متهم دخل إسرائيل كمتواجد غير قانوني، وعلى ما يبدو لغرض العمل، باستئجار شركة حراسة لمرافقته أثناء مكوثه في إسرائيل هو طلب غير معقول في ظروف القضية، مشيرا إلى أنه لو كان لدى المتواجدين غير القانونيين مبلغا من المال يسمح باستئجار شركة حراسة، لما ارتكبوا مخالفة التواجد غير القانوني وما كانوا سيدخلون إلى إسرائيل لغرض العمل.  

وشددت الشرطة في تعقيبها على الموضوع على أنها ليست الجهة التي اتخذت القرار بإرغام فلسطينيين على استئجار شركات حراسة، وإنما أجهزة أمنية أخرى.