طالبت حركة حماس، أمس الأربعاء، بتحقيق ثلاثة شروط لضمان سير الانتخابات المحلية الفلسطينية، المرتقبة في مايو/أيار المقبل بشكل ديمقراطي.

وقالت الحركة في بيان إن لقاء جمع وفدا من قياداتها ترأسه عضو المكتب السياسي خليل الحية، أمس، مع رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، حنا ناصر، في مدينة غزة.

وأوضحت أن وفدها طالب خلال اللقاء، الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، بتحقيق ثلاثة شروط لضمان سير عملية الانتخابات المحلية بشكل ديمقراطي، أولها إلغاء جميع القرارات الأخيرة، المتعلقة بالانتخابات.

وفي 3 كانون الثاني/يناير الماضي، قررت الحكومة الفلسطينية إنشاء محكمة قضايا الانتخابات التي تختص بكافة الجرائم والمسائل القانونية التي تتعلق بانتخابات الهيئات المحلية.

واعتبرت حماس، آنذاك، أن قرار الحكومة بتشكيل المحكمة مخالفة صريحة للقانون وانقلاب على الاتفاق الوطني الذي وقعت عليه الفصائل الفلسطينية (عام 2005) والقاضي بأن محكمة البداية هي صاحبة الاختصاص بقضايا الانتخابات.

وأشارت حماس إلى أن شرطها الثاني يتمثل في الاحتكام إلى قانون الانتخابات المحلية الذي توافقت عليه الأطراف الفلسطينية عام 2005.

فيما طالبت في الشرط الأخير، برفع ما وصفته بالقبضة الأمنية عن عناصرها وقادتها في الضفة الغربية، وخلق بيئة سليمة مريحة تضمن النزاهة والشفافية واحترام حرية الانتخاب والترشح والنتائج.

وتتهم حماس، بشكل متواصل، الأجهزة الأمنية الفلسطينية في الضفة الغربية بمنع أنشطتها وملاحقة عناصرها وقيادتها واعتقال عدد منهم على خلفية انتمائهم السياسي، وهو ما تنفيه الأخيرة.

بدورها، قالت لجنة الانتخابات المركزية في بيان إن رئيسها حنا ناصر التقى بحركة حماس، أمس، وبحث معها الدعوة لإجراء الانتخابات المحلية، في أيار/ مايو المقبل.

وعبر ناصر عن حرص لجنته على توفير الأجواء لإجراء الانتخابات المحلية بشكل يضمن مشاركة جميع الفصائل وفي كافة المحافظات الفلسطينية.

ولفتت لجنة الانتخابات المركزية إلى أنها ستعقد اجتماعات مع كافة الفصائل والأحزاب الفلسطينية في قطاع غزة لمناقشة الانتخابات المحلية، دون تحديد موعد.