تستمر حملة التحريض ضد النائبة حنين زعبي (التجمع)، وذلك على خلفية تصريحات أدلت بها زعبي لوسائل الاعلام رفضت من خلالها إدانة عملية الاختطاف ورفضت وصف الخاطفين بالارهابيّين مؤكدة في المقابلة أنّ "المسؤول عن عملية الخطف هو الاحتلال وهو الارهاب الحقيقي في المنطقة"، على حد قولها. ووصف التجمع الحملة ضد النائبة زعبي في بيان وصلت مراسل "معا" نسخة عنه بأنه "تحريض عنصري مجنون".

وتوالت التصريحات العنصرية على أثر المقابلة المذكورة واستشرت حملة تحريض من قبل أعضاء كنيست ومنظمات يمينية وصلت حد المطالبة بمحاكمتها ورفع الحصانة عنها، ووصلت دعوات اخرى حد المطالبة باهدار دمها.

وأطلقت المنظمات اليمينية على رأسها باروخ مارزل وايتمار بن-جبير دعوة عبر الفايسبوك للتظاهر في الناصرة وتسليم أمر "مهاجرة البلاد" للنائبة حنين زعبي. وقد أغرقت صفحات التواصل الاجتماعي صورا تحريضية ضد النائبة زعبي مطالبة بترحيلها. ونشرت أحدى الصحف رقم زعبي التي ما انفكت على تلقي مكالمات ورسائل التهديد على أثر هذا النشر.

وكانت مجموعة من أعضاء الكنيست قد أدلوا بتصريحات يعقبون من خلالها على تصريح النائبة زعبي، فقد صرّح وزير الخارجية أفيغدور ليبرلمان أن " مصير زعبي يجب أن يكون من مصير الخاطفين"، كما قال شاؤول موفاز عبر صفحته على الفايسبوك موجها حديثه لزعبي: " العملية ارهابية وأنت تدعمين الارهاب، مكانك في السجن". من جانبها صرحت عضوة الكنيست اليمينية ورئيسة لجنة الداخليّة، ميري ريجف، أن حنين زعبي خائنة، مطالبة برفع الحصانة عنها وذلك على أثر رفض زعبي قانون فرض تغذية الأسرى.

ولم تحظَ تصريحات النائبة زعبي بتحريض من قبل اليمين العنصري فحسب بل من قوائم ونواب يصنّفون أنفسهم في "الوسط واليسار"، فقد علما عن نيّة عضوة الكنيست ووزيرة القضاء تسيبي ليفني بالتوجه للمستشار القضائي لمطالبته فتح تحقيق حول تصريحات النائبة زعبي.

كما وتهجّمت النائبة عليزا لافي، رئيسة لجنة "دعم مكانة المرأة" وعضوة "يش عتيد" على النائبة زعبي وقاطعت مداخلتها حول مكانة الفتيات في المواضيع التكنولوجية (موضوع اللجنة المطروح) وتطرقت مقاطعة لتصريحات زعبي حيث حاولت "محاسبتها" على تصريحاتها السياسية، وقد ردت عليها النائبة زعبي "بأنها لا تصلح لترأس لجنة تطوير مكانة المرأة، وأنها لم تنبس ببنت شفه، في قضايا حقوق النساء الفلسطينيات في السجون الإسرائيلية، ومقابل المستوطنين وتحت الاحتلال والقمع الإسرائيليين".

من جانبها عقّبت النائبة حنين زعبي قائلة: "الحكومة الإسرائيلية، بممارساتها العدوانية الإجرامية، هي المسؤولة الأولى والأخيرة عن عملية الخطف الأخيرة ، وسياسات القوة والقمع والاحتلال والخطف التي تمثلها هي الإرهاب المركزي والحقيقي في المنطقة، وهي سبب استمرار المعاناة والكوارث وسفك الدماء".

وأضافت زعبي: "ما زال خطاب القوة العسكرية، وعدم الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني سيد اللعبة، وإسرائيل مستمرة حتى هذه الدقيقة في سياساتها الإجرامية، وفي العقاب الجماعي المضاعف للفلسطينيين تحت احتلالها، وقد اختطفت ممثلين فلسطينيين من القدس وسائر انحاء الضفة بعملية قرصنة لا قانونية، وهي ما زالت تعلن عن مزيد من القمع وتطلب المزيد من "التنسيق" الأمني دون أي اعتراف بأن سياساتها هي التي أدت إلى عملية خطف المستوطنين، ودون أن ترى العلاقة بين عملية الخطف هذه وبين خطفها لمئات الأسرى الفلسطينيين في السجون الفلسطيني دون محاكمة ودون تقديم لائحة اتهام، ودون توجيه أي تهمة لهم. كما أن المجتمع الإسرائيلي أعمى تماما عن رؤية معاناة الفلسطينيين، ولا يريد أن يستيقظ من سكرة القوة والسيطرة".

وأكدت زعبي: "نحن نؤمن بالنضال الشرعي والعنيد ضد سياسات الاحتلال، بحدود الشرعية الدولية، الذي هو وفقط هو يؤدي إلى إحقاق الحقوق للشعب الفلسطيني، والسلام العادل وحده يضع حدًا للعنف والعنف المضاد ويمنع عمليات الاختطاف المستقبلية".