أقرت الحكومة صباح الأحد، تخصيص مبلغ ثلاثة مليارات شيكل لتطوير البلدات العربية في النقب، في ما يسمى بالخطة الخمسية التي قدمها وزير الزراعة، أوري أريئيل، من البيت اليهودي، وبحسب قيادات في النقب، لا يسد هذا المبلغ الاحتياجات الأساسية للبلدات العربية والقرى مسلوبة الاعتراف.

وفي البداية، طرح رؤساء السلطات المحلية في النقب خطة تطوير البلدات العربية وسد احتياجاتها بميزانية تبلغ ثمانية مليارات شيكل، إلى أن الحكومة قلصتها لثلاثة مليارات يتم تحويلها على مدى 5 سنوات، مستثنية بشكل جائر القرى مسلوبة الاعتراف.  

وتشمل هذه الميزانية تطوير قسائم بناء لآلاف الوحدات السكنية وتطوير المؤسسات الاقتصادية وكذلك بناء 1500 غرف صفية لحل الضائقة التي يعاني منها طلاب المدارس، إلى جانب رصد 800 مليون شيكل من أجل توفير الخدمات من قبل السلطات المحلية. وعملت سلطة تطوير وإسكان البدو في النقب بالتعاون مع وزارة الزراعة على هذه الخطة.

وتمّ تقسيم الخطة إلى أربعة مجالات أساسية هي التربية والتعليم، الخدمات الاجتماعية، الاقتصاد والتشغيل، تطوير البنى التحتية وتعزيز السلطات المحلية. ويتضمن بند الإسكان خطة لبناء 25 ألف وحدة سكنية وتخصيص 10 مليارات من موازنة سلطة الأراضي مستقبلا لمشاريع إسكانية.

وتم تخصيص مبلغ 1.5 مليار شيكل من خطة التطوير الاقتصادي للمجتمع العربي، أي العدد النسبي للمواطنين العرب في النقب إضافة إلى 1.2 مليار شيكل تصرف على بناء غرف دراسية لمواكبة الازدياد الطبيعي المرتفع وميزانيات ترصد للتعليم العالي.

وانتقد رؤساء السلطات المحلية إعلان الوزير عن أنه يصبو إلى حل مشكلة 85% ممن لا يطالبون بالاعتراف بالأرض، وإبقاء 15% من السكان العرب الذين يطالبون بملكيتهم على أراضيهم إلى وقت متأخر.

قرية الزرنوق في النقب