نزل عشرات الاف الرومانيين، اليوم الاحد، الى الشوارع مجددا لليوم الثالث عشر على التوالي مطالبين باستقالة الحكومة التي يتهمونها بالعمل على تقويض مكافحة الفساد.

وهتف ما بين 30 الفا و50 الف شخص، وفق تقديرات وسائل الاعلام الرومانية ، كانوا تجمعوا امام مقر الحكومة في بوخارست "لصوص" و"استقالة". وشكل المتظاهرون علما رومانيا ضخما بالوانه الازرق والاصفر والاحمر مستخدمين لوحات ملونة اضاؤوها بهواتفهم النقالة، حسب مراسلي وكالة (فرانس برس).

كذلك، تظاهر نحو عشرين الف شخص في كبرى مدن البلاد ضد الحكومة.

وقال احد المتظاهرين ادريان توفان (33 عاما) لوكالة (فرانس برس): "انها بطاقة حمراء للحكومة. استقالة وزير العدل لا تكفي بعد ما حاول القيام به ولا الغاء المرسوم" الذي يخفف من نصوص قانون مكافحة الفساد.

واصدار الحكومة الرومانية لهذا المرسوم في 31 كانون الثاني (يناير) الماضي اثار حركة شعبية احتجاجية غير مسبوقة منذ سقوط الشيوعية في 1989.

وكان من شأنه ان يجنب موظفين ومسؤولين سياسيين عقوبات بالسجن في حال استغلوا السلطة.

وتظاهر عشرات الالاف فور صدور المرسوم. وشهد الخامس من شباط (فبراير) الجاري نزول نصف مليون روماني الى الشوارع.

وتجنبا للاسوأ، تراجعت الحكومة والغت المرسوم قبل اسبوع. لكن البرلمان حيث يتمتع الحزب الاشتراكي الديموقراطي الحاكم بغالبية كبيرة يجب ان يصادق على الالغاء. اما وزير العدل فلورين يورداش الذي يعتبر مهندس المرسوم فاستقال الخميس.

وقال بوغدان مولدوفان الذي تظاهر في بوخارست اليوم الاحد لوكالة (فرانس برس): "نريد رحيل هذه الحكومة. لا نثق بها. تريد ارجاعنا الى الوراء".

واضاف : "يجب وضع ميثاق يضمن عدم تعرض المسؤولين للقضاء".

وانضمت رومانيا الى الاتحاد الاوروبي في 2007، وكثفت مكافحتها للفساد قبل بضعة اعوام عبر اصدار احكام مشددة بالسجن على العديد من الوزراء والمسؤولين الكبار.