أكدت الصحفية فيحاء شلش زوجة الأسير محمد القيق في إفادة للجنة دعم الصحفيين أن نيابة الاحتلال أبلغت زوجها محمد القيق خلال جلسة المحكمة العسكرية في عوفر قرب بيتونيا غربي رام الله، بأن هناك قرارًا من قبل المخابرات الإسرائيلية بتحويله إلى الاعتقال الإداري.

وبينت شلش أن زوجها المعتقل محمد القيق والمتواجد بالحبس الانفرادي أبلغ هيئة المحكمة والنيابة العسكرية في عوفر شروعه على الفور بإضراب مفتوح عن الطعام، ردًا على قرار تحويله للاعتقال الإداري.

ودعت لجنة دعم الصحفيين في فلسطين إلى مساندة الأسير القيق بعد أن شرع في إضراب مفتوح عن الطعام، الإثنين، بعد قرار مخابرات الاحتلال الإسرائيلي تحويله للاعتقال الإداري مدة 6 شهور.

وحملت لجنة دعم الصحفيين الاحتلال المسؤولية عن حياة الاسير الصحفي القيق الذي يخالف كافة المواثيق والأعراف الدولية خاصة المادة (78) من اتفاقية جنيف الرابعة. وان تحويله الى الاعتقال الإداري بعد فترة التحقيق مباشرة التحقيق لم تفضي عن أي ادلة تدينه، يدل ان دولة الاحتلال تلجأ للاعتقال الإداري في كل مرة عندما تفشل في إثبات الشبهات الموجهة بالأدلة العينية.

وأشارت إلى أن الاحتلال بهذا الاعتقال يحرم الصحفي القيق من حقه في ممارسة مهنته بشكل حر، من خلال تجريم عمله كصحفي، لمحاولة تجميد دوره في فضح جرائم الاحتلال التي ترتكب بشكل يومي بحق الشعب الفلسطيني.

وأكدت اللجنة أن هذا الأمر يخالف المادة 23 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والتي تضمن لكل فرد الحق في العمل وحرية اختياره لعمله بشروط عادلة ومرضية، وفي ذلك ايضاً تجني على حريه القيق وحقه في التعبير.

ونبهت إلى أن القيق هو ناشط إعلامي ومدافع عن حقوق الإنسان، واعتقاله يعد جريمة فاضحة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإعلان العالمي لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان.

ودعت لجنة دعم الصحفيين كل المؤسسات التي تعني بحقوق الصحفيين لدعم ومساندة الصحفي القيق في إضرابه المفتوح عن الطعام حتى نيل حريته.

يشار إلى أن قوات الاحتلال، أعادت اعتقال القيق يوم الأحد الـ 15 من الشهر الماضي، عقب احتجازه وعدد من ذوي الشهداء الفلسطينيين كانوا قد حضروا فعالية في مدينة بيت لحم، وذلك قرب حاجز بيت إيل العسكري شمالي مدينة البيرة، حيث تم تحويله للاعتقال في حين أخلي سبيل ذوي الشهداء.