محكمة العمل اللوائية في تل ابيب استجابت لتوجه الهستدروت والمساعدين القضائيين، وقررت انه يحق للمساعدين القضائيين الحصول على اجر لقاء العمل لساعات اضافية، وانه لا يمكن لادارة المحاكم اجراء اصلاحات فيما يتعلق بتشغيل المساعدين البالغ عددهم حوالي 650، بدون الشروع في مفاوضات معهم.

خلفية التوجه تعود الى رفض ادارة المحاكم دفع ساعات اضافية للمساعدين القضائيين، والمحكمة استجابت لتوجه الهستدروت العامة، لان اجورهم الاساسية لا تتضمن ساعات اضافية، وهي منخفضة مقارنة مع اجور مجموعات مماثلة من حيث المهنة، وذلك بخلاف ما تدعيه الدولة.

قضاة المحكمة برئاسة نائبة رئيسة المحكمة هداس يهلوم قرروا، انه يجب على الدولة دفع الساعات الاضافية التي نفذها وينفذها المساعدون حتى شهر تموز المقبل، اي في العودة الى الوراء سبع سنوات.

القرار الاضافي الذي اتخذ بشان سوء شروط التشغيل يتعلق من مبدا الخطوات الاحادية الجانب للانتقال بين وظائف المساعدين القضائيين، والمحكمة قررت، انه لا مكان لاجراء تغييرات في انماط التشغيل، بدون اجراء مفاوضات مع المستخدمين.

وفي الختام، طلبت المحكمة من الاطراف المعنية اطلاعها على تطورات المفاوضات حتى شهر تموز المقبل.

رئيسة لجنة المساعدين القضائيين، ساريت طوبيس، افادت: "نامل في ان تحترم ادارة المحاكم القرار الصادر عن محكمة العمل، وان تعمل وفقا لقوانين وانظمة علاقات العمل. لن نتردد في استخدام الوسائل القانونية المتاحة لدينا لتحسين شروط عملنا".