صادقت الكنيست مساء أمس الاثنين على قانون التسوية، والذي يشرعن آلاف الوحدات الاستيطانية في الضفة الغربية . ودعم مشروع القانون عند طرحه للتصويت في الكنيست 600 عضوا، فيما عارضه 52 في القراءتين الثانية والثالثة. وبذلك أصبح قانونا معتمد عليه. إلا أن التوقعات تشير الى أن جهات مدنية وسياسية ستلتمس إلى المحكمة العليا في إسرائيل ضد القانون .

ويرى معارضو القانون أنه يشرع سرقة الأراضي الفلسطينية ويقولون إن إسرائيل ستطبق من خلاله لأول مرة قانونها المدني في الضفة الغربية ليس فقط على الأفراد وإنما على أراض معترف بها أنها فلسطينية. ووصف زعيم حزب العمال اسحق هرتسوغ القانون بأنه إعلان ضم.ويشكل القانون خطوة في اتجاه ضم أجزاء من الضفة الغربية وهو ما يدعو إليه وزراء في الحكومة الإسرائيلية الأكثر يمينية علنا، مثل وزير التعليم نفتالي بينيت زعيم حزب البيت اليهودي المؤيد للاستيطان والمعارض لإقامة دولة فلسطينية.ويسعى القانون الى إرضاء لوبي المستوطنين بعد إجلاء وهدم بؤرة عمونا الاستيطانية العشوائية الاسبوع الماضي والتي كان يقطنها بين 200 و300 مستوطن وتقع شمال شرق رام الله. والهدف من هذا القانون تشريع البؤر الاستيطانية العشوائية التي تعتبر غير قانونية، ليس بموجب القانون الدولي فحسب، بل أيضا وفق القانون الإسرائيلي.

النائب عيساوي فريج: انتصر الابرتهايد!
عقّب عضو الكنيست عيساوي فريج على تصويت الكنيست مساء أمس الإثنين على اقتراح قانون تشريع البؤر الاستيطانية، والمسمى بقانون" التسويات"، بالقول إن هذه الحكومة تسعى بكل حماقة لتحويل اسرائيل الى دولة أبرتهايد".
وأضاف النائب فريج:" التصويت على القانون يكشف وجه الحكومة الحقيقي التي تضرب بعرض الحائط القرارات الدولية التي تدين الإستيطان، ولا تأبه للتصريحات الدولية المعارضة بشكل منهجي للإستيطان". 
وتابع يقول:" هذه الحكومة تهرول بسن القوانين العنصرية الوضع الذي من شأنه ان يؤدي الى سقوطها في واد عميق لن تستطيع الخروج منه بسلام".
وأسهب النائب فريج بالقول:" هذا القانون يهدف الى تحويل 120 بؤرة استيطانية الى مستوطنات جديدة والاستيلاء على مناطق "ج" والتي تصل مساحتها ما نسبته 62% من اراضي الضفة الغربية، وبالتالي القضاء على فكرة قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وهو ما يسعى اليه نتنياهو وزمرته في هذه الحكومة الاستيطانية".

قانون شرعنة الاستيطان ونهب الأراضي اعدام للحل السلمي "إن قانون تسوية الاستيطان رسالة واضحة للعالم أجمع أن إسرائيل ماضية في سياسة الاحتلال والاستيطان والحرب"، هذا ما أكدته القائمة المشتركة في بيان صادر عنها، عقب سن الكنيست، مساء اليوم، قانون "التسوية" لشرعنة البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة.وجاء في البيان؛ "‎القانون الفاشي والعنصري، والذي يشرعن جرائم الاحتلال وينهب الأراضي الفلسطينية، أعدم الخيار السلمي وسد الأفق أمام امكانية استقلال الشعب الفلسطيني، حيث استغلت حكومة اليمين هيمنتها لتبييض وضم المستوطنات وشرعنة النهب والسلب".

وأضافت القائمة المشتركة أنه "‎رغم أن القانون يتناقض والقانون الدولي إلا أن حكومة اليمين أصرت على تطبيق خطة الاستيطان الزاحف، الذي سيجر المنطقة بأسرها لشفير الهاوية ولسفك الدماء. وذلك بالإضافة إلى تصعيد التحريض والعداء والكراهية ضد المواطنين العرب الفلسطينيين، وسحق كل هامش ديمقراطي للعيش الكريم."
وكانت صادقت الكنيست، بالقراءتين الثانية والثالثة، بغالبية 60 صوتا ومعارضة 52 عضو كنيست، على القانون القاضي بتسوية الاستيطان الزاحف، من خلال مصادرة الأراضي الفلسطينية وتخطيط وترخيص المستوطنات. وكخطوة احتجاجية ضد القانون، سحبت القائمة المشتركة وكتل المعارضة كل التحفظات التي قدمتها على القانون.

الكنيست يوم أمس