يسعى رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لتشكيل حلف أوروبي لبلاده قبال المواقف الرسمية للاتحاد الأوروبي المناهضة لسياسات إسرائيل والتوسع الاستيطاني، والداعمة للموقف الفلسطيني بالعودة للمفاوضات بموجب حل الدولتين.

نتنياهو الذي توجه مساء أمس الأحد إلى لندن، حيث سيلتقي، اليوم الإثنين، نظيرته البريطانية تيريزا ماي، بمحادثات رسمية ستطرق إلى الملفين الفلسطيني والإيراني وسبل تعزيز العلاقات بين البلدين، يسعى لتدعيم العلاقات مع بريطانيا، وفرنسا، وإيطاليا وألمانيا، من خلال تحالف وتشكيل جبهة مع هذه الدولة لمواجهة سياسات الاتحاد الأوروبي المناهضة لإسرائيل، على حد تعبير صحيفة يديعوت أحرونوت.

وبحسب الصحيفة، فإن نتنياهو سيسعى من خلال اللقاء برئيس الوزراء ماي، إلى ترسيخ قواعد هذا الحلف مع الدول الأوروبية بهدف تشكيل جبهة أوروبية داعمة لإسرائيل وذلك بظل التحولات السياسية الإقليمية والعالمية، والخروج المرتقب لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والانتخابات بفرنسا التي ترجح صعود حكومة تيار اليمين والتي ستكون مريحة هي الأخرى لإسرائيل وسياساتها.

وسبق وصول نتنياهو لبريطانيا، مشاركة رئيس الائتلاف الحكومي، دافيد بيتان، في نهاية الأسبوع، بمهرجان حاشد بمشاركة الجالية اليهودية في لندن، حيث قال بيتان: رئيس الحكومة سيحاول استغلال الظروف التي نشأت بأوروبا من أجل تشكيل جبهة داعمة لإسرائيل، وستعتمد هذه الجبهة على حلف قوامه الدول العظمى، بريطانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وألمانيا.

وذكر بيتان أن رئيس الحكومة نتنياهو الذي سيلتقي بالأسبوع القادم بالرئيس الأميركي، سيبادر من أجل تشكيل جبهة موحدة تجمع أميركا وبريطانيا، وذلك من أجل عدم الإبقاء على الرئيس ترامب معزولا بسياساته وأجندته، وذلك في أعقاب موجة الانتقادات التي توجه إليه منذ توليه منصبه.

ولتحقيق هذا الحلف والجبهة الداعمة لإسرائيل وترامب، سيطلب نتنياهو من رئيس وزراء بريطانيا أن تتعمد خلال الأشهر القادمة الإدلاء بتصريحات داعمة ومن أجل مصلحة إسرائيل، وأن تعزز الداعم والتضامن العلني البريطاني بإسرائيل.

وسيبحث نتنياهو وماي إبرام اتفاقيات مستقبلية بين البلدين، خاصة عقب الانسحاب الفعلي لبريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حيث يستغل نتنياهو هذه الظروف من أجل تعزيز التقارب بين لندن وتل أبيب وإبعاد بريطانيا عن الجبهة المناهضة لإسرائيل بالاتحاد الأوروبي.

وسيطلب نتنياهو من رئيسة الوزراء ماي عدم التصويت ضد إسرائيل مستقبلا بمؤسسات الأمم المتحدة ومجلس الأمن، وعدم دعم المبادرة الفرنسية للمفاوضات بين إسرائيل والفلسطينيين، وكذلك أن تتعهد بريطانيا بمراقبة الاتفاق النووي وإلزام إيران بتطبيق كافة بنود الاتفاق.