أكد تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن الاستيطان الاستعماري اليهودي في الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية غير شرعي وغير قانوني وفقا للقانون الانساني الدولي واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 وبأنه يشكل جريمة حرب وفقا للمادة الثامنة من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية وأن كل محاولة للتعامل معه وتبريره كأمر واقع يشكل مخالفة خطيرة للقانون الدولي وقرارات مجلس الامن الدولي والجمعية العامة للأمم المتحدة ولإرادة المجتمع الدولي ، التي أدانت جميعها انشطة اسرائيل الاستيطانية ودعت حكومتها الى وقفها دون قيد او شرط

جاء ذلك تعقيبا على الموقف ، الذي صدر عن البيت الأبيض يوم أمس والذي اعتبر أن المستوطنات الحالية التي اقامتها اسرائيل في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية لا تشكل عقبة في طريق السلام وبأن بناء إسرائيل مستوطنات جديدة أو توسيعها للمستوطنات القائمة خارج حدودها الحالية قد لا يفيد في تحقيق السلام مع الفلسطينيين .

واعتبر هذا الموقف امتدادا للمواقف التي صدرت عن الرئيس دونالد ترامب في حملته لانتخابات الرئاسة الاميركية ولسلسلة المواقف التي صدرت عن مسؤولين ومقربين من الادارة الاميركية الجديدة ، وهي مواقف مدانة ومرفوضة وشكلت مناخا مناسبا لسلسلة القرارات التي صدرت عن حكومة اسرائيل ، والتي عبرت عن نفسها بالموجة المسعورة من العطاءات الاستيطانية والتي تجاوزت خلال اسبوعين من تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة الاميركية ستة آلاف وحدة استيطانية مثلما عبرت عن نفسها بخطة وزير المواصلات الإسرائيلي ، يسرائيل كاتس ، والتي بدأ تنفيذها في أكثر من مكان في الضفة الغربية المحتلة وتهدف إلى ربط المستوطنات بعضها ببعض وبالعمق الإسرائيلي عن طريق شبكة واسعة من الطرق والأنفاق والجسور والقطارات في إطار مخطط لضم المناطق المصنفة ( ج ) بالمستوطنات القائمة عليها الى اسرائيل ومحاصرة الفلسطينيين في جيوب ومعازل يمارسون فيها حكما إداريا ذاتيا وحسب ،

وندد تيسير خالد بمحاولات الادارة الاميركية الجديدة تسويق الاستيطان دوليا وإضفاء الشرعية عليه من خلال الحديث المستهتر عن مستوطنات قديمة لا تشكل عقبة في طريق السلام وحل الدولتين وأخرى جديدة قد تشكل عقبة ودعا هذه الادارة الى احترام القانون الدولي والقانون الدولي الانساني وقرارات الشرعية الدولية وذكرها بقرارات مجلس الأمن الدولي حول الاستيطان بما فيها القرار 2334 في كانون أول / ديسمبر الماضي ، والذي دان نشاطات اسرائيل الاستيطانية وأكد على ان الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية بما فيها القدس غير قانوني وغير شرعي ودعا اسرائيل القوة القائمة بالاحتلال الى وقفه دون قيد او شرط وطالب الادارة الأميركية  في الوقت نفسه التصرف بمسؤولية والتوقف عن إعطاء الاشارات التي تشجع اسرائيل على تحدي القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية والتصرف كدولة استثنائية فوق القانون والاشارات ، التي من شأنها أن تشيع شريعة الغاب في العلاقات الدولية .