تعمل كتلة "البيت اليهودي" على إعادة طرح مشروع "قانون التسوية" لشرعنة الاستيطان، خلال الفترة القريبة المقبلة، وذلك في أعقاب بلورة ما تم وصفها بأنها "صيغة مخففة" لمشروع القانون.

وقالت صحيفة "مكور ريشون" اليوم، الجمعة، إنه على الرغم من موافقة رئيس "البيت اليهودي" ووزير التربية والتعليم الإسرائيلي، نفتالي بينيت، على تأجيل التصويت على "قانون التصويت، بعد أن أعلن نتنياهو أنه "لا ينبغي مفاجأة الإدارة الأميركية الجديدة" للرئيس دونالد ترامب، وأنه يزيل كافة القيود عن مخططات بناء استيطاني في القدس والضفة الغربية، إلا أن بينيت مصر على سن هذا القانون.

ونقلت الصحيفة عن بينيت قوله خلال اجتماع كتلة "البيت اليهودي" في الكنيست، يوم الاثنين الماضي، إنه "سيتم سن قانون التسوية"، وفي الوقت نفسه أوضح أن قانونا كهذا لن يشمل البؤرة الاستيطانية العشوائية "عمونا"، التي يتعين على حكومة إسرائيل إخلائها حتى الثامن من شباط/فبراير المقبل.

وأضاف بينيت "أننا نتقدم بكل القوة. وأنا أسمع تصريحات متنوعة حول القانون. وليكن واضحا أن قانون التسوية سيسن"، وأضاف أنه "التزمنا أمام المحكمة العليا بأننا نطلب إرجاء إخلاء عمونا مقابل ألا تكون جزءا من القانون".  

وفي غضون ذلك، تجري اتصالات سرية بين وزيرة القضاء الإسرائيلية، أييليت شاكيد، كممثلة عن "البيت اليهودي"، وبين المستشار القضائي للحكومة، أفيحاي مندلبليت، حول صيغة جديدة "مخففة" لقانون شرعنة الاستيطان.

وتنص الصيغة الجديدة، وفقا لـ"مكور ريشون"، فإن المستشار القضائي سيقرر بخصوص شرعنة مبان بالمستوطنات بنيت بدون تصاريح بناء وعلى أراض فلسطينية وما إذا كان بالإمكان مصادرة هذه الأراضي من أصحابها أم لا.

وفي حال قرر مندلبليت أن بإمكانه الدفاع عن صيغة القانون هذه أمام المحكمة العليا، فإن سيتم تغيير مشروع القانون، الذي صودق عليه بالقراءة التمهيدية، قبل التصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة. لكن في حال رفض المستشار القضائي الصيغة الجديدة فإن التخطيط يتجه نحو التصويت بالقراءتين الثانية والثالثة على الصيغة الحالية لمشروع القانون، وذلك خلال الأسبوعين المقبلين.