أكد تقرير أن تكثيف الحكومة الإسرائيلية للمخططات الاستيطانية في القدس المحتلة، يهدف إلى تقويض حل الدولتين، من خلال تكثيف الوجود اليهودي داخل التجمعات السكنية الفلسطينية وتوسيع الزحف الاستيطاني شرقي الخط الأخضر.

وكشف تحقيق ميداني لجمعية عير عميم النقاب عن الشروع بتنفيذ 9 مخططات استيطانية شرق الخط الأخضر والتي كانت مجمدة في عهد الرئيس السابق أوباما، حيث تأتي هذه المخططات في سياق مشروع القدس الكبرى، بحيث سيمتد الزحف الاستيطاني فوق الأراضي الفلسطينية على مشارف القدس.

ولعل أبرز هذه المخططات، بحسب هآرتس، بناء 2600 وحدة سكنية للمستوطنين شرق بلدة بيت صفافا، بهدف خلق تواصل جغرافي بين المستوطنات وربطها بالقدس وفرض وقائع على الأرض تحول دون تقسيم المدينة مستقبلا بحال تم التوصل لأي تسوية سياسية ما بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية.

مخطط آخر تم تجميده بالسابق، هو بناء 1100 وحدة سكنية ووحدات سياحية في الحي الاستيطاني جفعات همطوس، حيث تم إخراج المخطط إلى حيز التنفيذ بعد أن صودق عليه في لجنة التنظيم والبناء اللوائية بالعام 2013، وسيمكن هذا المشروع من التواصل الجغرافي بين مستوطنة معاليه أدوميم والقدس، حيث من المتوقع الشروع ببناء المخطط بالفترة القريبة.

وفي جبل أبو غنيم سيتم بناء 1500 وحدة سكنية في مستوطنة هار حوما، وهو المخطط الذي أعد بالعام 2009 وتم تجميده، إلا أن الحكومة جددته تخطيطه وتوسيعه.

وفي شرق المدنية المحتلة، يحرك مخططا يضم 3700 وحدة استيطانية و2100 شقة فندقية وسياحية، حيث أنجزت قبل سنوات أعمال البنى التحتية للمشروع الذي تم تجميده وتتطلع الحكومة الإسرائيلية للشروع به قريبا.

وشرق الخط الأخضر المتاخم للقدس المحتلة، تعتزم الإدارة المدنية على تحريك المخطط الذي تم إيداعه لدى ما يسمى الإدارة المدنية في العام 2012 ويضم 3426 وحدة استيطانية على حساب الوجود لبدو فلسطين بالمكان.

وبحسب صحيفة هآرتس، فإن الحكومة أعطت الضوء الأخضر للجنة التنظيم والبناء وبلدية الاحتلال لإخراج العديد من المشاريع التي جمدت خلال فترة الإدارة الأميركية السابقة إلى حيز التنفيذ، ولعل أبرز هذه المخططات شق الشارع الاستيطاني المتاخم لجدار الفصل العنصري بمساره بالقرب من رأس العامود ليتم ربطه بالحي الاستيطاني كدمات تسيون.

وبعد يومين من أداء دونالد ترامب اليمين الدستورية رئيسا للولايات المتحدة، صادقت لجنة التنظيم والبناء في بلدية الاحتلال في القدس، على مخطط لبناء 566 وحدة سكنية في مستوطنات رمات شلومو، وراموت، وبسغات زئيف المقامة على أراضي للفلسطينيين شرقي الخط الأخضر.

تكثيف المخططات الاستيطانية لم يتوقف عند القدس المحتلة، وطال الضفة الغربية، حيث صادق رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن، أفيغدور ليبرمان، على بناء 2500 وحدة سكنية في مستوطنات بالضفة الغربية.

وستبنى معظم هذه الوحدات السكنية في مستوطنات واقعة في كتل استيطانية، حيث زعمت وزارة الأمن الإسرائيلية، في بيان لها، أن مشاريع البناء هذه تهدف إلى تلبية الاحتياجات سكنية ومواصلة الحياة الطبيعية، على أن يطرح أيضا على المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) مخططا لإقامة منطقة صناعية فلسطينية قرب قرية ترقوميا.

وفي غضون ذلك، أوعز رئيسبلدية الاحتلال في القدس، نير بركات، إلى طواقم التخطيط في لجنة التنظيم والبناء لإنجاز مخطط شامل لإقامة حي استيطاني جديد في منطقة عطروت شمال القدس، على حساب أرض قرية قلنديا المحتلة.

ويشمل المخطط بناء 8000 وحدة استيطانية ستخصص للحريديم، بالإضافة إلى منطقة صناعية وتجارية تقابل الحي الاستيطاني المذكور، بما يتماشى مع مخطط وزير الأمن ليبرمان.

وخصص قطعة أرض بمساحة عشرات الدونمات في منطقة عطروت شمال القدس، وأصدر التعليمات بتحويلها إلى منطقة سكانية، كما أضيف إليها تعليمات بالتخطيط إلى منطقة صناعية وتجارية، مقابل الحي الاستيطاني الجديد، بهدف توفير أماكن عمل وتشغيل لسكان الحي.

وكانت منطقة عطروت كانت مخصصة كمنطقة صناعية وتجارية فقط، فيما يشير المخطط لتحويلها إلى حي استيطاني كبير يستقطب الحريديم الذين يسكنون في أحياء قريبة جدا من المنطقة في أحياء وكتل استيطانية واسعة ومكتظة.

وينسجم تحريك هذه المخططات مع تصريحات نتنياهو الذي أكد أن حكومته ستشرع بالبناء الاستيطاني وإخراج المخططات الاستيطانية لحيز التنفيذ بعد أن جمدت في عهد الرئيس السابق باراك أوباما، فيما أكد نتنياهو لوزراء حزب الليكود أنه يؤيد دولة فلسطنية منقوصة.