أصدرت الوحدة القطرية لتنفيذ قانون التخطيط والبناء في وزارة المالية امرا اداريا يقضي بهدم  4 منازل في قرية المغار .
وتم تسليم هذه الاوامر الى زياد دغش رئيس مجلس المغار المحلي وابلاغه عن نية الوحدة بتنفيذ أحد اوامر الهدم حتّى موعد أقصاه 27.1.2017.
وفي أعقاب هذه الأوامر استنفرت المغار لتقف ضد الهدم حيث عقدت اليوم جلسة تشاوريّة لأصحاب البيوت المهدّدة بالهدم شارك فيها رئيس المجلس الديني الأعلى الرئيس الروحي للطائفة الدرزيّة الشيخ موفق طريف ورئيس مجلس المغار المحلّي زياد دغش وأصحاب البيوت وأخرون .
 وخلال الجلسة أكّد الشيخ موفّق طريف أنّه يجب التصدّي لأوامر بالهدم بالطرق القانونيّة المتاحة وطلب من أصحاب البيوت المهدّدة بالهدم التوجّه عبر محامين لإصدار أمر تجميد أوامر الهدم حتّى يتسنّى للسلطة المحليّة ادراج هذه البيوت ضمن الخارطة الهيكليّة .
بدوره قال زياد دغش: نتنياهو بدأ بتنفيذ هدم في العديد من البلدات العربية، والأمر خطير جدًا والبناء في هذه المنازل بالمغار هي ضمن منطقة نفوذ مروم هجليل وليس في منطقتنا ونحن نحارب ضد أي إجراءات تمس بهذه المنازل وليس لدينا أي سلطة عليها ولو كانت البيوت قريبة من الخط الازرق من الخارطة الهيكلية كان سيكون الأمر أسهل، ولكن الوضع خطر جدا  وبحكم اني كنت على دراية بموضوع حرفيش وكان يبعد 800 متر وبعد 7 أشهر وبعد تدخل الشيخ موفق طريف وأعضاء كنيست إلا أن الهدم تم تنفيذه.

وأضاف : " نحن نواجه قضية خطيرة ووضع سياسي صعب وأنا بصفتي رئيس المجلس المحلي بالمغار سنقف مع أهلنا في المغار في سبيل ثني السلطات عن قراراتها الجائرة بحقهم ونرفض التعامل معنا بهذا الأسلوب والتهديد بالهدم وسنقف الى جانب اهلنا ونتصدى للهدم، ويهمنا ان نتخذ الخطوات التي تكون في سبيل الدفاع عن كل منزل من منازل القرية، ويوم الخميس الماضي اجتمعت مع رئيسة لجنة التنظيم اللوائي والقطري والمحلي وتوصلنا بالنسبة للخارطة الهيكلية خلال هذا الشهر يتم ايداعها وتلقينا موافقة في سبيل توسيع الخارطة الهيكلية بالإضافة لاف دونم بمساحة 650 دونم و170 بالمنطقة العليا وفي المنصورة 200 دونم وفي الحريق سيتم البدء بتسويق القسائم، ونحن في المغار وضعنا افضل بكثير  من البلدات الاخرى، ونحن اتفقنا معهم بوضع خط ازرق حول المنازل غير مرخصة حتى اليوم وسنشمل كل المنازل غير المرخصة وايضا في دبة الزعتر احضرنا مهندسا لتحويل المنطقة من زراعية الى منطقة سكنية، وخلال شهر سيتم وضع تصورنا والعمل ضمن هذه الرؤيا في سبيل حل أي مشاكل قد تواجه مواطنينا".

واضاف :" ونجري اتصالات ومشاورات مع العديد من المسؤولين لارجاء أي خطوات واجريت اتصالاتي مع الشرطة واعضاء الكنيست والشيخ موفق طريف وسنحارب الى جانب اهلنا اصحاب المنازل المهددة بالهدم ولن يروق بالنا الا بعد ان نشمل المنازل ضمن الخط الازرق، ونحن نقف الى جانب اهلنا ولن نقصر معهم، وارجو ان لا يكون أي خطوات التي من شأنها تصعيد الوضع، والابقاء على التفاهمات التي توصلنا اليها، ونحن نسخر كل امكانياتنا الى جانب اصحاب البيوت المهددة بالهدم، وعلينا أن نكون يقظين لأي اجراءات او خطوات استفزازية، وعلينا الا نتكل على هذه التفاهمات كون ان اوامر الهدم تم استصدارها، ومن يظن ان رئيس المجلس المحلي له قرار بالأمر فهو مخطئ فلجنة التنظيم فقط عليها ان تبلغ قرارها لرئيس المجلس وليس مشاورته وهي لا تنتظر منه ابداء رأيه، وانا اكدت لهم اني سأكون أول من يقف أمام الجرافة اذا اقتحمت القرية للهدم، ومستعد انا ان انادي اهل بلدي جميعا لأن نقف ونتصدى لخطر الهدم".  

المحامي كمال اصلان موكل خالد اصلان وهو احد اصحاب البيوت المهددة بالهدم , قال:" امر الهدم الاداري كان صالحا مدة 30 يوما وبعد ذلك توجهوا للمحكمة وهناك المحكمة اعطتهم 60 يوما وبعد مضي ال 60 يوم طلبوا ايضا 60 يوما اضافيات بادعاء انهم يحتاجون الى تجهيز قوات كبيرة من اجل تنفيذ الهدم، وعندما طلبت المحكمة رأيي أنا رفضت هذا التوجه، وبعدها تم منحهم 60 يوما ايضا تنتهي يوم 27/1/2017 واعتقد انهم لن يذهبوا لطلب تمديد امر تنفيذ الهدم والامر خطير ونتوقع ان يحاولوا تنفيذ الاوامر بكل لحظة، ولن ينفعنا أي توجه لأي محكمة لأن الأمر قد خرج من سيطرة المحكمة".