أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين أن 8 أطفال قاصرين معتقلين ومحتجزين في مراكز الأحداث داخل إسرائيل بقرار من المحكمة العسكرية الإسرائيلية، وذلك لحين بلوغهم سن الـ 14 ونقلهم بعد ذلك للسجون، وصدرت بحق قسم منهم أحكام بالسجن الفعلي، في حين لا يزال آخرون موقوفين. 

وقالت هيئة الأسرى إن اعتقال أطفال قاصرين بعمر 12 عاما جاء وفق قانون إسرائيلي تم تشريعه بخصوص أطفال القدس، يسمح لسلطات الجيش باعتقالهم وحجزهم في مراكز الأحداث حتى بلوغ سن ال 14 عاما. 

وأشارت الهيئة إلى أن مدة الاحتجاز في مراكز الأحداث لا تحسب من مدة السجن بعد إصدار الحكم بالسجن الفعلي على الطفل الأسير، كما حدث مع الطفلين شادي فراح وأحمد الزعتري المحتجزين في مركز الفنار في طمرة حيث حكم عليهما بالسجن لمدة عامين، ولم يحسب العام الذي قضوه في مركز الأحداث. 

وقد اشتكى أهالي الأسرى الأطفال من طبيعة الظروف غير الطبيعة التي يعيشها الأطفال في مراكز الأحداث، والتي تنفذ برامج وسياسات الحكومة الإسرائيلية تجاه الأطفال تربويا واجتماعيا، مما خلق ضغوطات نفسية لديهم. 

والأطفال المحتجزون في مراكز الأحداث هم: 

* شادي فراح 13 عاما، محتجز في مركز الفنار في طمرة؛ 
* محمد حوشة 12 عاما، محتجز في مركز ارفاد؛ 
* آدم صب لبن 14 عاما، محتجز في مراكز الفنار في طمرة؛ 
* برهان ابو شكر 14 عاما، محتجز في مركز الاخوة في عكا؛ 
* أكرم مصطفى 14 عاما، محتجز في مركز الاخوة في عكا؛ 
* أحمد الزعتري 13 عاما، محتجز في مركز الفنار في طمرة؛ 
* علي علقم 13 عاما، محتجز في مركز الاخوة في عكا؛ 
* محمد عبد الرازق 13 عاما، محتجز في مركز جمال الجبال في يركا. 

وذكرت هيئة الأسرى أن الأطفال، خاصة في القدس، ظلوا العنوان المستهدف لحملة الاعتقالات والإجراءات التعسفية بحقهم. وإضافة إلى الاحتجاز في مراكز الأحداث فقد فرضت سلطات الجيش إقامات منزلية على أطفال في القدس ما يقارب 78 طفلا خلال عام 2016، وجزء منهم تم اعتقاله بعد انتهاء أو خلال الحبس المنزلي. 

وقالت إن ما يقارب 80 طفلا مقدسيا تم إبعادهم عن أماكن سكنهم وعن مدينة القدس لمدد محددة وضمن شروط قاسية.

والاستهداف لأطفال القدس قد تصاعد أكثر خلال إصدار الأحكام العالية بحقهم كما جرى مع الطفل أحمد مناصرة الذي حكم 12 عاما، ومنذر خليل الذي حكم 11 عاما، ومحمد طه الذي حكم 11 عاما، وشروق دويات التي حكمت 16 عاما، ومرح باكير التي حكمت 8 أعوام، ونورهان عواد التي حكمت 13 عاما ونصف. ويصاحب الأحكام العالية دفع غرامات مالية باهظة.