توصلت أجهزة الاستخبارات الأميركية إلى أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، هو من أصدر أوامره بالبدء بحملة القرصنة بهدف التأثير على الانتخابات الأميركية. 

وقال تقرير للأجهزة الاستخباراتية الأميركية تم الكشف عنه اليوم، السبت: "تقييمنا هو أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمر بحملة نفوذ لصالح ترامب عام 2016، موجهة على الانتخابات الرئاسية الأميركية". 

وأكد أن الروس حاولوا "تقويض إيمان المواطنين بالعملية الأميركية الديمقراطية، وتشويه سمعة الوزيرة هيلاري كلينتون وإيذاء حظوظها الانتخابية والرئاسية". 

وخلص التقرير إلى أن "بوتين والحكومة الروسية قد اظهراً تفضيلاً واضحاً للرئيس المنتخب ترامب". 

وكشف أن عملية القرصنة على الانتخابات الأميركية "تمثل أحدث تعبير لموسكو عن رغبتها القديمة في تقويض النظام الديمقراطي التحرري الذي تقوده الولايات المتحدة"، وأن النشاطات الروسية في هذا المجال باتت أكثر تصعيداً في مباشرتها ومستوى النشاط وسعة الجهود، إذا ما قورنت بنشاطاتها السابقة". 

ولفت إلى أن الروس قد استخدموا في حملتهم "إستراتيجية روسية في إرسال المعلومات، تعتمد خليطاً من العمليات الاستخباراتية السرية، مثل النشاطات الإلكترونية مع الجهود العلنية لمؤسسات الحكومة الروسية، ووسائل الإعلام التي تمولها الدولة، وأطراف ثالثة من الوسطاء ومستخدمين مأجورين لوسائل التواصل الاجتماعي أو المتصيدين (ترولز)". 

ومع بروز وسائل التواصل الاجتماعي، برزت معها العديد من المشاكل، بينها ما يعرف في الإنجليزية باسم "ترولز" أو المتصيدين في الماء العكر، وهم مستخدمون يقومون بطرح أفكار استفزازية على صفحات الآخرين بهدف إثارة الجدل، حتى باتت مؤسسات كثيرة تستخدم هذا النوع من الأشخاص بغرض عرقلة الحملات الإعلامية المعادية أو المنافسة. 

وواصل التقرير "قبل الانتخابات، كان الدلبوماسيون الروس قد نددوا بالعملية الانتخابية الأميركية، واستعدوا للتشكيك علنياً بأهلية النتائج"، واستنتج أن المدونات الموالية للحكومة الروسية كانت متأهبة لتدشين حملة على تويتر للتشكيك بنتائج التصويت ليلة الانتخابات، بحسب التقرير. 

وعلى صعيد متصل، طالب الرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، في تغريدة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، الكونغرس الأميركي بالتحقيق في تسريب التقرير الاستخباري إلى وسائل الإعلام الأميركية قبل أن يطلع هو عليه. 

ورغم أنها لم تنشر تفاصيل التقرير سوى الجمعة، قالت شبكة "أن بي سي" الأميركية أنها حصلت على التقرير الأمني أول أمس، الخميس، بينما لم يطلع عليه الرئيس المنتخب سوى صباح الجمعة بتوقيت الساحل الشرقي للبلاد.