جهودًا حثيثة تُبذل في سبيل إطلاق سراح الشاب محمّد خالد ابراهيم (20 عامًا) من بلدة كابول ، حيث أفادنا عضو الكنيست، مسعود غنايم أنّ:"محمّد معتقل من يوم 10.05.2016، وما زال في الإعتقال الإداري حتى يومنا هذا، كما وتمّ تمديد إعتقاله لمدة 6 أشهر أخرى، قبل أيام، وبهذا فإنّ الحديث يدور عن سنة كاملة في المعتقل، دون أي تبرير، او تقديم شبهات او إتهامات واضحة، وهو أمر غير مسبوق بحق مواطن عربي من الداخل"، كما قال غنايم. 

وأوضح النائب غنايم في حديث للعرب.كوم أنّ:"محمّد مُعتقل في قضية أمنية، كما تدعي السلطات الإسرائيلية، ولم يتم تقديم تبرير لأهله او لمحاميه أو لأي جهة اخرى حول الشبهات الموجهة له"، وتابع غنايم:"أنا اتابع الموضوع شخصيًا وقد قمت بإرسال استجواب لوزير الأمن الداخلي أفيغدور ليبرمان حول القضية، وتساءلت حول دوافع الاعتقال الإداري وعن أسباب مدة الاعتال الطويلة أيضًا، ولم أستلم ردًا حتى الآن، وعاودت تقديم طلب لتعجيل استلام الرد. كما وقمت بطرح القضية امام الهيئة العامة للكنيست كموضوع رأي عام ". 

واختتم غنايم:"الخطورة تكمن في كون النيابة العامة تراكم في القضية ملفات واتهامات اضافية وهو بريء منها، فمحمّد لا ينتمي لأي حركة او فصيل فلسطيني، حيث أرغمته مصلحة السجون على قضاء فترة اعتقاله في القسم التابع لحماس. إنّ الإعتقال الإداري أمر خطير، وخطوة غير ديمقراطية وغير إنسانية"، كما قال.

بيان اللجنة الشعبيّة في كابول 
هذا، عمّمت اللجنة الشعبيّة في كابول بيانًا، جاء فيه :"طالبت اللجنة الشعبيّة في كابول بالافراج عن المعتقل الإداريّ الكابوليّ محمّد خالد إبراهيم والذي يقبع في السّجن منذ ما يقارب السّتة أشهر والّتي وفي نهايتها جدّد اعتقاله إداريًا أيضًا دون محاكمة ودون تهمة محدّدة وذلك لغاية 15.03.2017"، بحسب البيان. 

وأضاف البيان:"محمّد خالد إبراهيم والبالغ من العمر 20 ربيعًا، ويعمل كتقني كمبيوتر، هو أحد القلائل من أبناء مجتمعنا العربيّ في الدّاخل الفلسطيني الّذي يواجه هذا الاعتقال غير المبرّر حتّى اللحظة والّذي تحيطه هالة من السّريّة واعتقاله الإداريّ هو سابقة على مستوى قرية كابول". 

وورد في البيان أيضًا:"مؤخّرًا قدّم النّائب مسعود غنايم استجوابًا لوزير الأمن فيما يتعلّق بقضيّته، ذكر فيه أنه منذ ما يقارب سبع أشهر تمّ اعتقال الشّاب محمّد إبراهيم والبالغ من العمر 20 سنةً وحتّى اليوم تقوم المحكمة بتمديد اعتقاله الاداريّ بناءً على طلب النّيابة العامّة واستنادًا إلى ادعاءاتها بوجود مواد سريّة ومنع نشر لتفاصيل قضيّته. وطالب النائب غنايم وزير الأمن بالتّدخّل بالقضيّة بشكل شخصي والعمل على وقف هذه الملاحقات السّياسيّة بادّعاءات أمنيّة باطلة بما فيها الرّباط في المسجد الأقصى المبارك". واختتمت اللجنة الشعبيّة بيانها:"حاليًا تعمل اللجنة الشّعبيّة في قرية كابول والّتي بادرت لزيارة أسرته للاطمئنان عليه والتّنسيق معهم بكلّ ما يتعلّق بالخطوات الممكنة قانونيًا وشعبيًا للمساهمة في تحريره وقد نظّمت وقفة تضمانيّة معه خلال محاكمته الأخيرة أمام المحكمة المركزيّة في حيفا بمشاركة العشرات من الأهالي. وبعيد الجلسة التّشاوريّة الّتي نظّمتها اللجنة الشّعبيّة في كابول مؤخرًا مع ذويه ومحاميه من جمعيّة ميزان تمّ الاتفاق على عدّة خطوات لدعم قضيّته ومساندته سيتمّ الإعلان عنها لاحقًا"، كما ورد في البيان.

 الشاب محمّد خالد ابراهيم 

النائب مسعود غنايم