صادق قائد المنطقة الوسطى بالجيش الإسرائيلي، اللواء روني مناحم، على الأمر العسكري الصادر عن الحاكم العسكري بالضفة الغربية المحتلة، والذي يجيز نقل مستوطنة عمونا إلى مسطحات بديلة، والتي هي أراض بملكية خاصة للفلسطينيين. 

ويأتي التوقيع على الأمر العسكري في سياق الحل الذي توصلت إليه الحكومة الإسرائيلية مع قيادات المستوطنين، بموجبه سيتم إخلاء مستوطنة عمونا بالتوافق بين الأطراف لموقع آخر، على أن يتم ذلك حتى الثامن من شباط/فبراير المقبل، بموجب المهلة الإضافية التي منحتها المحكمة العليا للحكومة. 

وشرعت سلطات الجيش الإسرائيلي بتجريف قطعة أرض، تعرف بـالقسيمة 38، تمهيدا لنقل مستوطنين من البؤرة الاستيطانية عمونا، رغم تقديم مواطن فلسطيني من قرية سلواد، قضاء رام الله، اعتراض على نقل المستوطنين إليها وتأكيده، بالوثائق، أنه يملك 90% من هذه القسيمة. 

وذكرت صحيفة هآرتس في الخبر الذي أوردته، اليوم الإثنين، على موقعها الإلكتروني أن الأمر العسكري الموقع ينسجم مع الحل المقترح، والمهلة الإضافية التي حصلت عليها الحكومة لإرجاء إخلاء المستوطنة الذي كان مقررا في تاريخ بتاريخ 25-12—2106، حيث تعهدت الحكومة بإخلاء عمونا ودفع التعويضات لعائلات المستوطنين. 

ويتطرق الأمر العسكري الصادر عن قائد المنطقة الوسطى، للعديد من قسائم الأرض التي يعتزم الاحتلال الإسرائيلي الإعلان عن مالكيها أنهم غائبون، بهدف تحويلها إلى حارس أملاك الغائبين ومن ثم تسريبها إلى المستوطنين. 

ويقضي الأمر العسكري بالسماح لسلطات الجيش الاسرائيلي حيازة الأراضي لعامين وليس لمدة 8 أشهر كما كان متبعا بالأمر السابق. 

واستعرض الأمر العسكري العديد من القسائم، وهي القسيمة، 38، 28، 29، 30 و54، التي يتم فحص إمكانية نقل مستوطنة عمونا إليها، علما أن القسيمة رقم 38 والتي كانت مرشحة من قبل الحكومة لاستعمالها لإعادة توطين عائلات مستوطنة عمونا، تتواجد على طاولة المحكمة العليا للبحث في الاعتراض الذي قدمته منظمة يش دين حول حقوق الملكية لفلسطينيين من بلدة سلواد على قطعة الأرض التي ستنقل إليها المستوطنة. 

وبحسب هآرتس هناك ثلاث قسائم أرض ملاصقة وأنها تشكل تواصلا جغرافيا فيما بينها، علما أن مختلف القسائم تبعد عن مئات الأمتار عن البؤرة الاستيطانية عمونا التي يتوقع إخلاءها قريبا. 

ويمهد الأمر العسكري إلى الحل الذي عرضته الحكومة على قادة المستوطنين، إذا يمكن المؤسسات الحكومية ويسمح لها بتقسيم القسائم إلى وحدات أصغر، وذلك في محاولة للالتفاف على أي مطالب للفلسطينيين بحق الملكية على هذه الأراضي. 

وتزعم سلطات الجيش أنه لا يوجد مسطحات واسعة بالمنطقة المذكورة والتي هي بملكية لفلسطينيين يمكثون بالبلاد، وغالبية الأراضي يصنف أصحابها على أنهم غائبون، على حد تعبير هآرتس. 

ويتحايل الأمر العسكري، على كل فلسطيني لديه حقوق ملكية على الأراضي، من خلال إعادة تقسيم وتجزئة مسطحات الأراضي بما يتلاءم وطلب الفلسطينيين بحقوق الملكية، بحيث أن تجزئه القسائم من شأنه يحدد نسبة الملكية على الأرض للفلسطينيين، وما تبقى من مساحات يمكن للحكومة الإسرائيلية استعمالها ونقل مستوطنة عمونا إليها. 

وسبق أن قدم أصحاب الأرض المقامة عليها البؤرة الاستيطانية عمونا اعتراضا للمحكمة العليا، أكدوا من خلاله على معارضة طلب الحكومة بتأجيل إخلاء البؤرة الاستيطانية. وأكدوا في الاعتراض على أن الحكومة ماطلت في تنفيذ قرار المحكمة العليا، التي منحتها سنتين لتنفيذ القرار، وأن حكومة الاحتلال فقدت ما تبقى من التظاهر بالحفاظ على قيم الحفاظ على سلطة القانون والمساواة وحماية الأملاك والنزاهة. 

وكانت العليا قررت قبل عامين أن على الحكومة إخلاء هذه البؤرة الاستيطانية من موقعها الحالي، بحلول 25 كانون الأول/ديسمبر الجاري، بعد أن ثبت أنها مقامة على أراض بملكية فلسطينية خاصة، بيد أن المحكمة العليا صادقت على طلب الحكومة وأمهلتها حتى الثامن من شباط/فبراير المقبل لتنفيذ أمر الإخلاء الصادر عن المحكمة.