شهدت معظم المناطق السورية هدوءا في اليوم الثاني من الهدنة برعاية روسية تركية رغم تسجيل خروقات، في وقت حثت روسيا مجلس الأمن للتصويت السبت على مشروع قرار يدعم وقف إطلاق النار ومفاوضات السلام المقبلة. 

يشار إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار يستثني التنظيمات المصنفة "ارهابية"، وبشكل رئيسي تنظيم الدولة الإسلامية (داعش). كما يستثني، بحسب دمشق، جبهة فتح الشام (جبهة النصرة سابقا)، ما يجعل من الصعب جدا تثبيت الهدنة بسبب تواجد هذه الجبهة من ضمن تحالفات مع فصائل أخرى مقاتلة في مناطق عدة، لا سيما في محافظة إدلب (شمال غرب)، المعقل الاساسي المتبقي لفصائل المعارضة بعد سقوط حلب اخيرا. 

ميدانيا، أفاد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان، رامي عبد الرحمن، لوكالة فرانس برس عن "هدوء يسود معظم المناطق السورية تزامنا مع رصد خروقات عدة تخللتها اشتباكات وقصف مدفعي لقوات النظام، وأبرزها في منطقة وادي بردى قرب دمشق". 

وتحدث المرصد عن "تسجيل خرق رئيسي آخر في مدينة درعا (جنوب) التي تعرضت لقصف من قوات النظام طال مناطق عدة تحت سيطرة الفصائل المعارضة، تزامنا مع اشتباكات عنيفة تسببت بمقتل عنصر من الفصائل". 

وكان قد شهد اليوم الأول من وقف إطلاق النار، الجمعة، اشتباكات متقطعة بين قوات النظام والفصائل المقاتلة، وبينها جبهة فتح الشام في وادي بردى، تزامنا مع قصف لقوات النظام على مناطق عدة في الغوطة الشرقية قرب دمشق بينها مدينة دوما. 

وأفاد المرصد، السبت، عن مقتل مدنيين اثنين، الجمعة، أحدهما برصاص قناص في دوما، والثاني جراء القصف على وادي بردى، كما قتل خمسة مقاتلين من الفصائل في وادي بردى والغوطة الشرقية. 

وأكد مراسل لوكالة "فرانس برس" في إدلب استمرار الهدوء، اليوم السبت، في المنطقة مع توقف الغارات الجوية المكثفة التي سجلت خلال الأسابيع الأخيرة التي سبقت الهدنة وحصدت مئات الضحايا. وأشار إلى توجه الطلاب إلى مدارسهم بشكل كثيف السبت في اليوم الأخير من السنة الحالية. 

يذكر أنه بحسب المرصد السوري فإن مقاتلي جبهة فتح الشام ستين في المئة من المقاتلين في إدلب. 

إلى ذلك، وتأمل موسكو وأنقرة أن يمهد وقف إطلاق النار لمفاوضات سلام الشهر المقبل في استانة، عاصمة كازاخستان، وأوضحتا أن هذه المحادثات لن تكون بديلا عن جنيف. 

وكان قد أعلن السفير الروسي في مجلس الأمن، فيتالي تشوركين، الجمعة، أنه قدم "مشروع قرار مقتضبا للمصادقة" على الخطة الروسية التركية التي تنص على وقف للأعمال القتالية، وإجراء مفاوضات في استانة "أواخر كانون الثاني/يناير". 

وطلبت موسكو من شركائها في مجلس الأمن تبني مشروع القرار الذي تمت مناقشته خلال مشاورات مغلقة بدأت صباح الجمعة. 

ولاحقا، عدلت روسيا نص المشروع بطلب من عدد من الدول الاعضاء في المجلس، غير أن دبلوماسيين شككوا بإمكان التصويت عليه صباح السبت كما ترغب موسكو. 

وقال دبلوماسي غربي "سندرسه ونحتاج إلى الوقت، فيجب درسه بدقة"، في حين رأى دبلوماسي آخر أنه "ما زالت هناك أسئلة كثيرة بلا إجابات". 

واعتبر أن "الروس يريدون توسيع مكاسبهم"، لكنهم لا يملكون بالضرورة الأصوات التسعة من أصل ال15 اللازمة لإصدار القرار.