بموازاة محاولات الحكومة الإسرائيلية، الالتفاف على قرار مجلس الأمن بإدانة الاستيطان بالأراضي العربية المحتلة، ومواجهة المجتمع الدولي بفرض عزلة ومعاقبة الدول التي صوتت على مشروع القرار، والدعوات في معسكر اليمين إلى ضم الكتل الاستيطانية للسيادة الإسرائيلية، من خلال مواصلة تشريع قانون التسوية الذي بات يعرف بتبيض المستوطنات، يستدل أن سلطات الاحتلال عملت بين الأعوام 2014 إلى 2016، من وراء الكواليس على ضم مساحات واسعة من الأراضي الفلسطينية لنفوذ المستوطنات. 

وكشف موقع واللا الإخباري مساء أمس الخميس، النقاب عن أن سلطات الاحتلال، أقدمت على ضم 6 آلاف دونم من أراضي المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، إلى المستوطنات اليهودية، بذريعة أن مسطحات الأراضي تستعمل للأغراض الزراعية للمستوطنين. 

ويدور الحديث عن مساحة غير مسبوقة في اتساعها بالمقارنة مع السنوات السابقة، حيث أفاد الموقع الإسرائيلي أن عملية الضم لهذه الأراضي تمت خلال الثلاث سنوات الأخيرة، وأن 1434 دونما منها ضمت خلال العام الجاري وهي بغالبيتها أراض بملكية خاصة للفلسطينيين والتي تم وضع اليد عليها بدون تصاريح وبشكل يتنافى ويتعارض حتى والقانون الإسرائيلي، على حد تعبير موقع واللا. 

وبحسب المعلومات التي كشف النقاب عنها، تم خلالها عام 2014 وضع اليد على 193 دونما من الأراضي الخاصة للمزارعين الفلسطينيين، بينما عام 2015 شهد ارتفاعا في سياسة سلب الأراضي من الفلسطينيين وضمها للمستوطنات، حيث تقدر المساحة التي تم وضع اليد عليها بنحو 779 دونما، فيما واصلت سلطات الاحتلال خلال عام 2016 بوضع اليد على الأراضي لكن بوتيرة أقل، حيث قدرت مساحة الأراضي الفلسطينية التي ضمت للمستوطنات بـ 462 دونما. 

ولعل أبرز المناطق التي شهدت سلبا لأراضي الفلسطينيين وضمها للمستوطنين، كانت في منطقة التجمع الاستيطاني جاب ههار الممتد من منطقة نابلس حتى مشارف جبل الخليل، وفي منطقة مستوطنة الون موريه تم ضم 60 دونما، وفي التجمع الاستيطاني شيلى تم وضع اليد على 135 دونما، بينما في منطقة التجمع الاستيطاني ايتمار 103 دونمات حولت من الفلسطينيين للمستوطنين. 

وخلافا لتجاوزات ومخالفات البناء للمستوطنين والتي يتم رصدها دون يتم تطبيقها من قبل الإدارة المدنية، بيد أنه في حالات وضع اليد وسلب أراضي الفلسطينيين وضمها للتجمعات الاستيطانية، فقد أمتنعت الإدارة المدنية حتى عن المراقبة والرصد وتطبيق قوانين الاحتلال المعمول بها. 

وتذرعت الإدارة المدنية أنه ليس بمقدورها التمييز والمعاينة إذا ما يدور الحديث عن أنشطة وأعمال زراعية لأصحاب الأراضي أو لجهات أخرى، وزعمت أنه لم تتلقى شكاوى من الفلسطينيين حيال وضع اليد وسلب الأراضي التابعة لهم من قبل المستوطنين، وبالتالي لم تقم بتطبيق القانون، بحسب ما زعمته في رد على توجه موقع واللا. 

بالمقابل، وجه الباحث في المستوطنات، درور أتاكس من منظمة كرم نفوت انتقادات شديدة اللهجة إلى الإدارة المدنية واتهمها بالتقاعس والامتناع عن تطبيق القانون واستخدام صلاحياتها بكل ما يتعلق في الحفاظ على الأراضي الخاصة بالفلسطينيين، مؤكدا أن تخاذلها قبالة سياسة سلب الأراضي وضمها للمستوطنات ووضع عليها من قبل المستوطنين ساهم في اتساع هذه الظاهرة، بل وشجع الجماعات الاستيطانية على مواصلة النهب والسلب ووضع اليد على أراضي المزارعين الفلسطينيين.