ادانت قاضية محكمة الصلح في الناصرة ،سعادة القاضية نبيلة دلة موسى نائبة رئيس المحكمة محام من لواء حيفا باختلاس أموال موكله وغرمته بدفع نحو خمسمائة الف شيكل ، وقبلت بذلك وبالكامل مرافعات المحاميين زكي كمال وكمال زكي كمال اللذين ااثبتا امام المحكمة اختلاس المحامي لأموال موكلهما وبمبلغ مئات الألاف من الشواقل .

وجاء في الدعوى التي قدمها المحاميان زكي كمال وكمال زكي كمال باسم موكلهما من هضبة الجولان انه أصيب عام 2001 بجراح جراء حادث طرق وان المحكمة حكمت له بعد دعوى تقدم بها المحامي (الذي غرمته المحكمة )عام 2009 بتعويضات مالية بقيمة 300 الف شيكل تم تحويلها بواسطة شيك الى حساب محاميه من لواء حيفا لكن الأخير لم يحول هذا المبلغ الى المتضرر جسديا رغم مرور السنين ورغم توجهاته المتكررة وانه،أي المحامي ، اعتاد التذرع بحجج جديدة ومختلفة كل مرة مما اضطر لمقاضاته عبر التوجه الى مكتب المحامي زكي كمال وكمال زكي كمال.

هذا وكان المحامي المدعى عليه قد اعترف امام المحكمة انه استلم مبلغ التعويضات التي اقرتها المحكمة لموكله سابقا وانه لم يحولها اليه مدعيا ان المدعي ووالده يدينان له بمبالغ مالية طائلة تفوق بكثير مبلغ التعويضات وان عليهما إعادة هذه المبالغ، دون ان ينجح المحامي المدعى عليه امام المحكمة باثبات ان المشتكي مدينً له ..

هذا وقبلت المحكمة مرافعات المحاميين زكي كمال وكمال زكي كمال امامها ان المدعى عليه ،وهو محام كانت نقابة المحامين قد سحبت رخصته عام 2015 ولمدة أربعة أعوام بعد ادانته بالمس بمهنة المحاماة والاستيلاء على أموال اودعت لديه، اختلس عملياً مئات آلآف الشواقل من موكله ولم يقم بتحويل هذه المبالغ اليه بل استغلها لاغراضه الشخصية وان هذا العمل يشكل مخالفة خطيرة خاصة اذا اخذنا بعين الاعتبار الظروف التي تمت فيها عملية الاستيلاء على الأموال.

هذا وقررت المحكمة الزام المدعى عليه بإعادة مبلغ يقارب نصف مليون شيكل هو عبارة عن مبلغ 346 الف شيكل التي لم يعدها الى صاحبها مع فروق الارتباط منذ عام 2010 إضافة الى نفقات المحكمة بمبلغ 12000 شيكل واتعاب محاماة بقيمة 20 بالمئة من هذا المبلغ مع فروق الارتباط.

من جهته قال المحامي كمال:" القرار يشكل الضوء ألأحمر لكل محام تسول له نفسه ان يعبث باموال وحقوق موكليه وان يستغل ثقتهم به. اثبتت للمحكمة ان المحامي خرق الأمانة المهنية وخان الثقة الشخصية واستغل اموالاً اودعت ائتماناً لديه لأغراضه الخاصة ضارباً عرض الحائط بكافة الالتزامات المهنية والأخلاقية للمحامي تجاه موكله.اعدت الحق الى أصحابه في قرار ارادت المحكمة ان تقول من خلاله ان شرف مهنة المحاماة اسمى من ان يمس به احد وان الجهاز القضائي ممثلاً بالمحاكم والجهاز النقابي ممثلاً بنقابة المحامين لن يقبلا باي مس به وانهما سيفرضان على من تسول له نفسه المس بها عقوبات رادعة"