حذر ناشطون من مدينة طمرة الأهالي من بيع الأراضي لعدد من السماسرة العرب الذين ينشطون، مؤخرا، في مدينة طمرة بهدف كسب المال بسهولة وسرعة عن طريق شراء الأراضي وبيعها لمستوطنين. 

وأكد البعض أنه يجري ابتياع قسائم الأراضي، وأن بعض الأهالي يجهلون مصير أراضيهم والأهداف التي تقف من وراء دفع مبالغ طائلة مقابلها، وأعربوا عن خشيتهم من أن تنقل ملكية الأراضي لصالح توسعة منطقة نفوذ مستوطنة متسبيه أفيف المحاذية لمدينة طمرة بطرق ملتوية. 

وجاء ذلك في أعقاب الاعتراض التي تقدمت به متسبيه أفيف على تعبيد الشارع الواصل من مدينة طمرة جنوبا تجاه الشارع الرئيسي المحاذي للمستوطنة، واعتبر أهالي طمرة أن هذا الاعتراض يهدف إلى السيطرة على الأرض. 

وقال المحامي محمد حجازي، إن الهدف من هذا الاعتراض هو تيئيس الناس وحملهم على التفريط بأراضيهم الخاصة، لأن استصلاح وتعبيد هذا الشارع من شأنه أن يرسخ تمسك الأهالي بهذه الأراضي. 
وحول نشاط السماسرة، قال حجازي بتحفظ إنه ليس بالضرورة أن ينشط السماسرة، لكن يجري التحايل بطرق التفافية لتبديل هذه الأرض بأرض أخرى لصالح توسيع منطقة نفوذ المستوطنة. 

وقال أحد سكان طمرة، محمد حجازي، إن تعبيد واستصلاح هذا الشارع سيخفف من الأزمة بنسبة تزيد عن 60% لأننا نختصر مسافة كبيرة ووقتا طويلا، إضافة إلى أنه سيخفف من الاختناقات المرورية والضغوطات على المدخل الرئيسي للمدينة. 

وأضاف أن اعتراض المستوطنة على تعبيد الشارع يأتي بغرض تيئيس أصحاب الأراضي الذين لا يزالون يفلحون الأرض ويقيمون عليها حظائر للمواشي. تعبيد هذا الشارع سيجعلهم أشد تمسكا بالأرض وسيصعب على المستوطنة السيطرة عليها علما أن متسبيه أفيف التي لا تتجاوز عشرات العائلات الصغيرة تملك منطقة نفوذ تفوق مساحة منطقة نفوذ طمرة بأضعاف. 

وقال الناشط والمحامي معين عرموش، إنه منذ قيام مستوطنة متسبيه أفيف على أراض عربية مصادرة من أصحابها الشرعيين وهي تحاول بكل الوسائل التخطيطية منها وشراء قسم من أراضي منطقة أبو الرتم وباب المراح والأشقر والعش بهدف الاستيلاء على معظم الأراضي وضمها إلى المستوطنة ومنع مدينتنا من الحصول على مدخل جنوبي آخر من منطقة العش . 
وأضاف أنه في الآونة الأخيرة نشط السماسرة لشراء قسائم الأرض في المناطق المذكورة وعملت إدارة المستوطنة من خلال المحكمة على منع بلدية طمرة من إيداع الخرائط في لجنة التنظيم والبناء لاستصدار الترخيص في سبيل فتح المدخل بعد أن حظيت بلدتنا بالاعتراف وحاجتها لهذا الشارع. 

وأنهى أنه من أجل حل الأزمة قدمت البلدية اعتراضا ردته المحكمة، وترخيص فتح الشارع قيد التجهيز وعلى ما يبدو سيجري خلال ثلاثة أشهر إنهاء ترخيصه وسيبدأ العمل بشق شارع مدخل العش، ولذلك نلفت نظر أصحاب الأراضي في المناطق المذكورة إلى توخي الحذر من السماسرة، عليكم تقع مسؤولية حرمان بلدتنا من هذا المدخل عدا عن أن بيع الأراضي للسماسرة خيانة عظمى، دينيا وسياسيا واجتماعيا.