اعتبرت حركة أبناء البلد أن "الشرطة والمخابرات الإسرائيلية اضطرت لإطلاق سراح النائب د. باسل غطاس الذي عمل سابقة قانونية- برلمانية، حيث تنازل عن الحصانة التي لا تسوى اسمها عندما تكون القضية وطنية وأخلاقية!". 

وقالت أبناء البلد في بيان أصدرته أمس، الثلاثاء، إن النائب غطاس "لم يحتم بحصانة الكنيست الصهيوني ولم يهرب من نتائج التخلي عنها، فردوا عليه بالاعتقال قبل التحقيق! وهذا أيضا لم يحصل في السابق. تعودنا أن تزال الحصانة ويتم التحقيق وربما فتح ملف ثم محاكمة وسجن كما حصل مع النائب سعيد نفاع، الذي انفرد هو أيضا بالسجن بسبب زياراته القومية لسورية! أما أن يعتقل النائب قبل التحقيق معه، فهي سابقة لباسل على حد علمنا!". 

وأكدت أن "النائب غطاس لم يرتكب خطأ" وأنه "قام بعمل وطني أخلاقي لا علاقة له بالخطأ ونتائجه بحسب القانون الإسرائيلي، أي مع سبق الإصرار والترصد. نحن نكتب هذا كي لا ننتقص من محاولته الوطنية والأخلاقية للتخفيف عن معاناة أسرى الحرية الفلسطينيين...". 

وشددت أبناء البلد أن "من دخل السجون أو تعرض للتحقيق أو زار سجين من أهل ومحامين يدرك معاناة الأسرى الأمنيين الذين يتعرضون لأكبر عملية عزل عن عائلاتهم وشعبهم وحتى عن العالم الخارجي. إن أي مقارنة عفوية بين سجين أمني وسجين مدني يهاتف من يريد على مدار اليوم، يتفهم اضطرار السجناء الأمنيين للحصول على هذه الهواتف باهظة الثمن، لتوفير عدة دقائق أسبوعيا لتذوق شوق الأهل إلى ذويهم السجناء". 

ووجهت الحركة التحية للنائب غطاس، وأشارت إلى أن "عدالة قضية أسرانا وواجبنا الوطني في الوقوف معهم هي جوهر هذه القضية والتي تلزمنا دائما في تهميش أي خلاف قد يؤثر سلبا على قضايانا الوطنية مع أي قوة أخرى، وهذا ما يميزنا أيضا". 

وقالت إن "خطوة باسل هذه وبهذا الحجم، حجمت المسرحيات الإعلامية والفذلكات البرلمانية التضليلية التي يبدع بها الآخرون والتي لم تسمن ولم تغن من جوع ولم تنجز أي شيء عملي أو جدي يذكر لجماهيرنا العربية الفلسطينية أو لقضيتنا الوطنية".