من المزمع أن تطلب الشرطة الإسرائيلية، اليوم الإثنين، من محكمة الصلح في ريشون لتسيون، تمديد فترة اعتقال إضافية للنائب عن التجمع الوطني الديمقراطي في القائمة المشتركة، د. باسل غطاس، بشبهة "إدخال هواتف نقالة للأسرى والتشويش على مجريات التحقيق".
وادعت الشرطة أنها ستواصل التحقيق وأن هذا يتطلب إبقاء النائب غطاس رهن الاعتقال خشية أن يشوّش على مجريات التحقيق!
وتنظم عند الساعة الثانية بعد ظهر اليوم، وقفة احتجاجية مطالبة بإطلاق سراح النائب غطاس، مقابل محكمة الصلح في ريشون لتسيون التي من المزمع أن تنظر بطلب تمديد فترة اعتقاله للمرة الثانية، كخطوة احتجاجية أخرى في أعقاب الاعتقال التعسفي للنائب غطاس والمطالبة بإطلاق سراحه.
يذكر أن السلطات الإسرائيلية اعتقلت النائب، د. باسل غطاس، الخميس الماضي بعد أن نزعت عنه الحصانة البرلمانية وحققت معه الشرطة مدة 3 ساعات قبل أن تبلغه باعتقاله وعرضه على المحكمة، يوم الجمعة الماضي، التي قررت تمديد اعتقاله حتى اليوم بادعاء استكمال التحقيق.
[email protected]
