عُقد في مدينة بئر السبع، أمس الخميس، مؤتمر طارئ لمناقشة مخطط أريئيل وتبعاته وبحث سبل مواجهته والتصدي له.

ونظم المؤتمر من قبل مؤسسة "شتيل" والمجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها تحت عنوان "مقترح قانون أريئيل: دلالات المخططات الحكومية".

حضر المؤتمر ناشطون ومهنيون، وتمحور المؤتمر حول تفاصيل مقترح القانون وأبعاده القضائية والتخطيطية وخطة التطوير الاقتصادية، واختتم بجلسة حوارية شارك فيها برلمانيون وممثلون عن الأحزاب والحركات المختلفة.

افتتح المؤتمر مدير "شتيل" في بئر السبع، سلطان أبو عبيد، وشدد على أهمية إثارة الرأي العام وعدم الانتظار لمبادرات الحكومة، وأكد أنه "ينبغي علينا تعبئة الجماهير ورفع الوعي فيما يتعلق بمخطط أريئيل لا سيما أن الشارع العربي ما زال في سبات".

وتحدث عضو اللجنة المحلية في قرية السرة، أحمد النصاصرة، عن واقع القرى، وقال إن "الناس ما زالت صامدة على الرغم من قسوة الظروف واستمرار سياسة الهدم والتضييق، ولكن صبرها بدأ ينفذ".

وتحدث النائب عن القائمة المشتركة، د. يوسف جبارين، عن نزعة الحكومة الإسرائيلية إلى اليمين، وقال إن "الوزير أوري أريئيل ينوي تقديم مقترح قانون لتسوية ما يسميه الاستيطان البدوي. أريئيل يعتزم حسم المسألة وتركيع العرب في النقب كما يفعل في الضفة".

وأضاف أن "اليمين المتطرف يحاول الوصول إلى حسم تاريخي ومحاولة تغيير قوانين اللعبة".

وحول خطة التطوير الاقتصادي، قال جبارين: "لقد استخلصت الحكومة العبر واستقت الدورس من محاولة سن قانون برافر، فالحكومة تحاول الترويح لمخطط أريئيل على أنه مخطط تنمية وتطوير".

وأكد جبارين أن "المحكمة العليا في إسرائيل لن تكون رادعا أمام سياسة الحكومة. هناك تراجع في مكانة القضاء، والمرافعة الدولية على أهميتها لا يمكنها تعويض الحراك الجماهيري والشعبي".

وأشار النائب عن القائمة المشتركة، طلب أبو عرار، إلى ضرورة رص الصفوف والتصدي للمخططات الحكومية، وقال إن "التعويل على الجمهور، والنواب العرب يقومون بدورهم تجاه قضايانا ويتواجدون حيث يطلب منهم".

ولفت مركز لجنة التوجيه لعرب النقب، سعيد الخرومي، إلى أن "حاجة الحكومة لسن القوانين تعود بالأساس لبطلان مزاعمها وتبريرا للسلب والنهب".

وقال رئيس المجلس الإقليمي للقرى غير المعترف بها، عطية الأعسم، إن "سياسة الحكومة تعود لعقيدتها الإقصائية، هذه الدولة ترى في العرب غرباء، والوزير أريئيل يؤمن بذلك ويعمل على "تحرير" النقب من العرب".

وأشار عضو لجنة التوجيه والمدير العام السابق لمؤسسة النقب للأرض والإنسان، يوسف أبو جامع، إلى ضرورة التركيز على البعد العقائدي في النضال، وقال "لقد أثبتت التجارب أن الحديث عن أرض النقب باعتبارها وقفا إسلاميا وأرض رباط هو الأقرب إلى مشاعر الناس والضمان لتحريك الشارع وتعبئة الجماهير".

وأكد عضو المكتب السياسي في التجمع الوطني الديمقراطي، جمعة الزبارقة، أنه "لا مناص من العودة إلى الشوارع في حال استمرت الحكومة في تشريع مقترح القانون".

وأكد أن "إسرائيل ستستمر في سياستها ما زالت لا ترى رادعا ولا تدفع ثمن هدم الآلاف البيوت العربية سنويا".

وأكدت الحقوقية سناء بن بري أن مقترح القانون "يتعامل مع المواطنين العرب البدو في القرى غير المعترف بها" كخطر ديموغرافي وأمني وليس كمواطنين متساوي الحقوق وينتهك حقوقهم الأساسية بالملكية والكرامة والمساواة".

وخلصت بن بري إلى أن "مقترح القانون لا يختلف ومشروع برافر مع إدراج تعديلات على سقف التعويضات وأنواعها".

وأشارت المخططة عن جمعية "بيمكوم" نيلي باروخ، إلى أن التصريحات حول عشرات وحدات الآلاف السكنية ما هي إلا ذرا للرماد في العيون، وقالت إن "كلنا يعلم أن البناء عند عرب النقب يتم من خلال تسويق قسائم بناء وليس وحدات سكن".

وحذرت باروخ من مغبة إقرار القانون وتبعاته الوخيمة على القرى غير المعترف بها، "مقترح القانون الحالي وبعكس تقرير بيغن والذي تحدث عن الاعتراف ولو لفظيا ببعض القرى، لا يتضمن إعترافا بأي من القرى وكانت هناك تصريحات واضحة من الوزير في هذا الخصوص".

وأوضح رئيس رابطة المهندسين العرب في النقب، زهدي أبو جامع، في مداخلته أن "واقع الفقر والبؤس في البلدات العربية في النقب هو نتيجة حتمية للتخطيط الحكومي والممنهج".

وأضاف: "لقد عملت مهندسا معماريا في كثير من المشاريع، والفرق بين التخطيط الحكومي في البلدات العربية واليهودية صارخ ويؤسس لكل المعاناة التي نشهدها في بلداتنا".

وفي معرض حديثه عن إشكاليات التخطيط الحضري في النقب أشار أبو جامع إلى سوء التخطيط وبطئ التنفيذ، وقال إنه "في رهط على سبيل المثال تم الشروع في تسويق قسائم البناء في الحارة 6 عام 2004 وتم بدء العمل على تنفيذ المشروع في عام 2004 وهناك أناس دفعوا ثمن القسائم منذ أكثر من عشر سنوات وما زالوا ينتظرون حتى اليوم استلام قسائمهم".

تجدر الإشارة إلى أن مقترح قانون أريئيل جرى العمل عليه مؤخرا من قبل الوزير أريئيل بالتشاور مع الوزير السابق بيغن ومكتب رئيس الحكومة، وهو يشبه إلى حد كبير مخطط برافر السابق الذي تم تجميده في أعقاب الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي اندلعت إضافة إلى رفض نواب حزب "البيت اليهودي" المقترح السابق. وسربت نسخة عن مقترح القانون ما لبث بعدها الوزير أريئيل أن صرح أنه لا ينوي طرح مقترح القانون في الوقت الحالي بعد تعرضه للنقد الواسع من أوساط اليمين في حزبه.