وزعت البعثة الفلسطينية لدي الأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، على أعضاء مجلس الأمن الدولي مشروع قرار يدعو إلى الوقف الفوري والكامل للاستيطان في الأراضي المحتلة.

ويؤكد مشروع القرار، الذي حصلت وكالة الأناضول على نسخة منه، على عدم مشروعية المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1976.

وأوضح أن المستوطنات تشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق مبدأ حل الدولتين وإحلال سلام شامل وعادل ودائم بين الفلسطينيين وإسرائيل.

ويطالب مشروع القرار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بالوقف الفوري والكامل لجميع أنشطتها الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية واحترام جميع التزاماتها القانونية في هذا الصدد.

وذكرت مصادر دبلوماسية بالأمم المتحدة للأناضول أن مصر (العضو العربي الوحيد بمجلس الأمن) لم تتقدم حتى مساء اليوم بأي طلب إلى رئاسة مجلس الأمن بشأن تحديد موعد للتصويت على مشروع القرار.

ويقول مشروع القرار إن مجلس الأمن لن يعترف بأية تغيير يطرأ على حدود ما قبل 1967، بما في ذلك القدس، باستثناء ما يتوافق عليه الطرفان (الفلسطيني والإسرائيلي).

كما يشدد مشروع القرار على ضرورة التزام الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بعدم تزويد إسرائيل بأي نوع من المساعدة التي يمكن استخدامها في أنشطتها الاستيطانية.

ويدعو إلى وقف العنف ضد المدنيين، بما في ذلك أعمال الإرهاب وأيضا أعمال التحريض والاستفزاز والدمار ويدعو إلى محاسبة المتورطين في مثل تلك الأعمال غير القانونية.

ويدعو مشروع القرار الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، إلى تقديم تقرير إلى مجلس الأمن كل 3 أشهر، بشأن تنفيذ بنود هذا القرار.

ويتطلب تمرير مشروع القرار موافقة 9 دول أعضاء على الأقل بالمجلس شريطة ألا تعترض عليه أي دولة من الدول الخمس دائمة العضوية وهي الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين.