صادقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع أمس، الأحد، على اقتراح غير مسبوق قدمه رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، بمنح 12 بلدة، أقيمت حدثا نسبيا، مكانة بلدة مفضلة لغرض حصول سكانها على امتيازات مختلفة تقدمها جميع الوزارات، بما في ذلك إعفاءات من الضريبة.

وذكرت صحيفة "ذي ماركر" الاقتصادية اليوم، الاثنين، أن جميع هذه البلدات يسكنها أشخاص متدينون ويمينيون، حسبما دلت على ذلك نتائج الانتخابات العامة الأخيرة. وتبين أن سبعا من هذه البلدات يسكنها مستوطنون جرى إخلائهم من الكتلة الاستيطانية "غوش قطيف" خلال انسحاب إسرائيل من قطاع غزة، في العام 2005.

ولفتت الصحيفة إلى أنه من دون احتساب هذه البلدات، فإن أكثر من 30% من مجمل البلدات، التي قررت حكومة نتنياهو منحها مكانة "أفضلية قومية" ومنح سكانها إعفاء من الضرائب، هي مستوطنات في الضفة الغربية المحتلة. ويبلغ عدد البلدات التي حصلت على مكانة "أفضلية قومية" 407 بلدات، بينها أكثر من 130 مستوطنة. ويبلغ حجم الإعفاءات من الضرائب مليار و350 مليون شاقل.

وكانت بلدات عربية قد التمست إلى المحكمة العليا الإسرائيلية في أعقاب قرار وضع خريطة البلدات التي حصلت "على أفضلية قومية"، في تشرين الثاني/نوفمبر العام الماضي، إذ شملت القائمة بلدات يهودية مجاورة لبلدات عربية امتنعت الحكومة عن شملها بالقائمة ومنح سكانها العرب امتيازات رغم توفر شروط شملها بالقائمة، بسبب قربها من الحدود.

وماطلت المحكمة العليا في إصدار قرار، خاصة أن الحكومة لم تتمكن من توفير ذرائع مقنعة للتمييز الذي مارسته ضد البلدات العربية. لكن بعدما اضطرت الحكومة إلى إدخال عدد قليل من البلدات العربية إلى القائمة، أدخلت في المقابل عشرات المستوطنات، في الضفة وهضبة الجولان السورية المحتلة، إليها أيضا.