أكدت الهيئة التنسيقية لإحياء ذكرى النكبة أن حق العودة والتعويض حق فردي وجماعي لن يسقط بالتقادم، جاء ذلك في بيان صحفي أصدرته الهيئة، اليوم السبت، بمناسبة مرور 68 عاما على إقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار حق العودة للاجئين الفلسطينيين، القرار رقم 194 والذي توافق ذكرى صدوره غدا الأحد.

وقالت الهيئة في بيانها إن القرار الصادر عن هيئة الأمم المتحدة فارغ المضمون، لأنه قد تم سبقه بقرارات أجحفت شعبنا في حقه في أرضه وعلى رأسها الاعتراف بإسرائيل على أرضنا المغتصبة.

وتابعت في البيان: أن هذا القرار يعد استكمالاً لمسلسل الانحياز العالمي لإسرائيل على حساب شعبنا حتى وإن أصدرت هيئة الأمم قرارات تعطينا جزءاً من الحقوق؛ فمنطق القوة والغطرسة الاسرائيلية المدعومة غربياً يطغى على الاحتلال الذي أمن نفسه من الحساب والعقاب على جرائمه المتواصلة بحق شعبنا حتى يومنا هذا.

وشددت على أن فلسطين أرض العرب والمسلمين ولا شرعية لليهود فيها، وبأن حق العودة والتعويض حق فردي وجماعي لن تمحوه السنين، ولن يسقط بالتقادم.

وأكدت أن قرارات الأمم المتحدة لم تأتي للشعب الفلسطيني بالجديد، ولن ترفع عنه الظلم يوماً، وأن المراهنة الوحيدة الرابحة يجب أن تكون على استعادة الأمة عافيتها والوقوف أمام مسؤولياتها تجاه فلسطين.

وطالب الهيئة المجتمع الدولي بالتكفير عن خطيئته التي ارتكبها قبل سبعة عقود بمصادرة حق الشعب الفلسطيني في أرضه ومنحها لغرباء جاءوا من شتى بقاع الأرض، مع ضرورة الكف عن سياسة الانحياز لصالح الكيان الصهيوني.

ورفضت الهيئة سياسة الأونروا الرامية إلى المساهمة بمزيد من التقليصات المقدمة للاجئين الفلسطينيين، فهذه الخدمات – بحسب وصف البيان-هي حق وليست منة من أحد.

ودعت الهيئة من خلال البيان جموع أبناء الشعب الفلسطيني إلى رص الصفوف والبدء بمرحلة جديدة من الشراكة تضم الكل الوطني على أساس حماية الثوابت وسلاح المقاومة، ودعم استمرار الانتفاضة وإطلاق الأسرى من سجون الاحتلال، مؤكدة أن حق الشعب الفلسطيني في المقاومة هو حق مشروع كفلته كافة الشرائع السماوية والقوانين الدولية، وهذا الخيار هو الذي سيعيد الحقوق لأصحابها.

وبينت أهمية وضرورة تصفية خلافات الأمة وتوحيد بوصلة عدائها تجاه الكيان الاسرائيلي الذي يعيث في الأمة فتناً وخراباً ليصرفها عن قضيتها المركزية.