دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، يوم أمس الجمعة، إلى انعقاد المجلس الوطني الفلسطيني، خارج أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، لتتمكن كافة القوى والفصائل من المشاركة فيه بعيدا عن القيود التي فرضها الاحتلال الإسرائيلي.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها جميل مزهر، القيادي في الجبهة الشعبية، في كلمة له خلال مهرجان عقدته منظمته، شمالي قطاع غزة اليوم، احتفالا بالذكرى السنوية الـ 49 لتأسيسها.

وبهذا الخصوص قال مزهر نرفض عقد المجلس الوطني في مدينة رام الله تحت حصار الاحتلال الإسرائيلي، وسنمنع أي محاولة لعقده.

وتخشى الجبهة الشعبية من منع إسرائيل لعدد من أعضاء المجلس الوطني المقيمين في الخارج من الوصول إلى الأراضي الفلسطينية، في حال انعقاد المجلس في الضفة الغربية أو غزة.

وفي سياق متصل، دعا مزهر كافة الفصائل والقوى الفلسطينية إلى حوار وطني شامل يقوم على رؤية موحدة ويعمل على تعديل نظام منظمة التحرير الفلسطينية.

وشدد على أن الوحدة الوطنية هي المدخل الحقيقي لاستكمال القرار الفلسطيني، على أساس ثابت وبرنامج وطني وسياسي سليم.

وكان قد صرح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، واصل أبو يوسف، في الرابع عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أن المجلس الوطني سيعقد دورة جديدة له مطلع العام المقبل 2017، دون أن يشير إلى مكان انعقاده.

وعلى جدول أعمال المجلس في دورته الجديدة، بحسب أبو يوسف، انتخاب لجنة تنفيذية جديدة لمنظمة التحرير، وإقرار برنامج سياسي، يتلاءم مع المتغيرات على القضية الفلسطينية.

تجدر الإشارة إلى أن المجلس الوطني يمثل الهيئة التشريعية لمنظمة التحرير، التي تمثل مختلف فئات الشعب في الداخل والخارج، ويتخذ من العاصمة الأردنية عمان مقراً له.

ويضم المجلس، فصائل فلسطينية ومستقلين، ونواب المجلس التشريعي، لكنه لا يشمل حركتي حماس والجهاد الإسلامي.


وعُقدت آخر دورة للمجلس الوطني الفلسطيني في قطاع غزة، في العام 1996، تبعتها جلسة تكميلية عقدت في مدينة رام الله، عام 2009.