أبلغت النيابة العامة الإسرائيلية المحكمة العليا، اليوم الجمعة، بأن المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) قرر إعادة سبعة جثامين لشهداء فلسطينيين محتجزين لدى الجيش الإسرائيلي، على أن تدفنهم عائلاته بشروط، ورفض إعادة ثلاثة جثامين إلى عائلاتهم بادعاء أنهم ينتمون لحركة حماس.

وقالت النيابة في رد على التماس قدمته عائلات خمسة شهداء فلسطينيين من الضفة الغربية وطالبت باستعادة جثامين أبنائها من أجل دفنهم. وتوجد على طاولة المحكمة العليا الإسرائيلية حاليا ثلاثة التماسات منفصلة عن بعضها لعائلات فلسطينية تطالب باستعادة أبنائها.

وقال النيابة الإسرائيلية في ردها إن الكابينيت قرر أول من أمس، الأربعاء، أنه "في هذه المرحلة بالإمكان العمل على إعادة جثث سبعة من بين العشر جثث التي تتعلق بالالتماسات المختلفة".

ووضعت سلطات الاحتلال شروطا لإعادة الجثامين "غايتها ضمان عدم تحول الجنازات إلى مظاهرات تحريض وتأييد على الإرهاب".

وأضافت النيابة في ردها، أنه فيما يتعلق بجثامين الشهداء الثلاثة الآخرين، قرر الكابينيت أن ثمة حاجة إلى دراسة أخرى قبل اتخاذ قرار، وذلك لأن هؤلاء الشهداء اعتبروا أنهم ينتمون لحماس.

وبرز خلاف حول إعادة جثامين الشهداء الفلسطينيين إلى عائلاتهم بين وزير الأمن الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، والجيش الإسرائيلي ممثلا بقائد شعبة العمليات، اللواء نيتسان ألون، خلال اجتماع الكابينيت. وفيما عارض ليبرمان إعادة الجثامين، أيد الجيش الإسرائيلي إعادتها إلى عائلاتهم من أجل دفنهم.