قال مصدر في شرطة إسرائيل إنّ عدد القتلى الذين راحوا ضحية إهمال الشركة الإسرائيلية "دانيا سيباس" ارتفع إلى أربعة، وجاري البحث عن بقية المفقودين.

وعلم مراسلنا من مصادر خاصة بانه جرى استخراج جثة رابعة من تحت انقاض المبنى في تل ابيب وهي لعامل فلسطيني لم تحدد هويته بعد, وأن بين المفقودين محمد طالب دوابشة (28 عاما)، وهو متزوج وأب لطفلتين من قرية دوما، وعاهد ريماوي من بيت ريما قضاء رام الله. وتحدث الإعلام الإسرائيلي عن شابين يهوديين من عكا، كانا يعملان في المكان.

وقد لقي أربعة أشخاص على الأقل مصرعهم أمس في حادث انهيار موقف تحت أرضي للسيارات مكون من أربعة طوابق في حي رامات هاحيال بمدينة تل أبيب. وأصيب 23 شخصا آخر بجروح متفاوتة الخطورة. ولا يزال ثلاثة أشخاص على الأقل في عداد المفقودين، بينهم شابان فلسطينيان. وتواصل طواقم الإنقاذ العمل على انتشال الأشخاص المطمورين تحت الأنقاض. وقد وصل إلى مكان الانهيار قبل قليل رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، غادي إيزنكوت، للإطلاع عن كثب على عمليات البحث عن المفقودين، والتي تقودها وحدة الإنقاذ العسكرية.

وقد تفقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الليلة الماضية موقع الحادث، قبل إقلاعه في زيارة رسمية إلى هولندا صباح اليوم قائلا "إنا أتابع عمليات البحث". وستعقد وزارة الرفاه الاجتماعي جلسة طارئة اليوم لمناقشة الحادث المأساوي.

ودعت الوزارة مسؤولي مديرية السلامة والصحة في العمل لحضور هذه الجلسة لبحث طرق زيادة تطبيق قوانين السلامة في مواقع البناء وزيادة الردع ضد المقاولين وأصحاب المشاريع.

ورجح المدير العام لجمعية الإسعافات نجمة داود الحمراء إيلي بين ان تستمر أعمال الإنقاذ عدة أيام. فيما أعلنت شركة "دينيا سيبوس" للبناء أنها باشرت التحقيق لمعرفة أسباب إنهيار أجزاء من المبنى، مقابل التحقيق الذي شرعت به شرطة إسرائيل شمل ثلاثة من مدراء شركة البناء بشبهة الإهمال.

وأعلن رئيس لجنة العمل البرلمانية، عضو الكنيست إيلي ألألوف (كولانو) أن اللجنة ستعقد جلسة طارئة يوم الأحد القادم بهدف تلقي توضيحات من الجهات ذات الصلة عن الأسباب التي أدت إلى انهيار موقف السيارات. وجاء القرار بدعوة من النائب أحمد طيبي.

وكان رئيس القائمة المشتركة النائب أيمن عودة وصل الى مستشفى "إيخيلوف" أمس لتفقد حالة الجرحى حيث قال إنه يجب تشكيل لجنة تحقيق رسمية لبحث أسباب تكاثر حوادث العمل في ورشات البناء معتبرا ان هناك اهمالا كبيرا من جانب الحكومة وسلطات فرض القانون في هذا المضمار، وأن غالبية القتلى هم من الطبقات الضعيفة – خاصة العرب.

وقال النائب عبد الحكيم حاج يحيى "نحن في طور إعداد قانون يعالج قضية المراقبين في مواقع البناء في البلاد، الذي من شأنه زيادة المراقبين في مواقع البناء، فمن غير المعقول ان يبلغ عدد مواقع البناء 13000 موقع يتابعها 17 مراقبا من وزارة الاقتصاد فقط".

من جانبه اتهم عضو الكنيست عامير بيرتس (المعسكر الصهيوني) الحكومة وأصحاب العمل بعدم التقيد بقواعد الأمان والسلامة في أماكن العمل.

يذكر أنه منذ بداية سنة 2016 وصل عدد ضحايا مواقع العمل 28 شخصا لا يشمل ضحايا الإنهيار في تل أبيب.