وزير العمل والرفاه، حاييم كاتس: "لا يمكن تقبل هذا الواقع الفوضوي الذي يخسر فيه العمّال حياتهم بسبب خروقات تتعلق بالامان، سنعمل على تعزيز تطبيق القانون"

 وفق التعديل القانوني الجديد فانّه فور ابلاغ الشرطة عن وقوع حادث عمل ينجم عنه وفاة أو اصابة خطرة، سيتم ايقاف العمل في الورشة بأمر فوري لمدة 48 ساعة، وستقوم الشرطة خلالها بالتحقيق في حيثيّات الحادث. كما سيقوم مفتشو دائرة الامان والسلامة في العمل باجراء زيارة لمكان الحادث وفحص معايير الامان والسلامة، ثمّ سيتم اتخاذ القرار بشأن تمديد أمر اغلاق الورشة أو اتخاذ خطوات أخرى.

وقالت رئيسة دائرة الامان والسلامة في العمل، فاردا ادواردس: "محققو الدائرة جاهزون منذ اليوم للعمل وفق التعديل الجديد على القانون. هذا التعديل يعكس بشكل واضح عدم تساهل الدولة فيما يتعلق بمستوى الامان في ورشات البناء. نحن نتوقع أن يدفع هذا الاجراء المقاولين، الذين يعتبرون المسؤولين عن الامان في ورشات البناء وسلامة العمّال، لبذل قصارى الجهود في سبيل الحفاظ على حياة العمّال".