الأسباب الرئيسة للامتناع عن تقديم شكوى: عدم الثقة بسلطات تطبيق القانون الإسرائيلية، والقلق من احتمال أن يؤدي تقديم الشكوى لإلحاق الضرر بمقدِّمي الشكوى أو بأفراد عائلاتهم.

في عام 2013 بدأت منظمة "ييش دين" بتوثيق شامل لحالات اعتداء على فلسطينيين قرّروا عدم تقديم شكوى للشرطة. وتشير الشهادات إلى أنه من أصل 413 مخالفة وقعت على خلفية أيديولوجية تم تسجيلها بين السنوات 2013-2015، صرّح نحو 30% من ضحايا المخالفات بشكل واضح بعدم رغبتهم في تقديم شكوى للشرطة الإسرائيلية.

هناك أسباب مختلفة تجعل الكثير من الفلسطينيين يمتنعون عن تقديم شكاوى:

• 57 تطرّقوا إلى عدم الثقة بسلطات تطبيق القانون الإسرائيلية وبعدم قيامها بالتحقيق الجاد في الشكاوى؛ وأشار 17 منهم أن عدم الثقة نابع من تجربة شخصية في تقديم شكاوى في الماضي
• 22 قالوا إنهم يخشون من أن يؤدي تقديم شكوى إلى إلحاق الضرر بهم أو بأفراد عائلاتهم؛
• 4 قالوا إنهم معنيون بتقديم شكوى فقط عن طريق السلطة الفلسطينية، وإنهم يعارضون مبدئيًّا التعاون مع السلطات الإسرائيلية.
• 15 لم يتطرّقوا صراحةً إلى الخلفية وراء قرارهم عدم تقديم شكوى في الشرطة
• 2 قرّرا عدم تقديم شكوى لأسباب أخرى.

الحال اليوم في الضفة الغربية هو أن الشرطة تكاد لا تبادر بنفسها للتحقيق في المخالفات. لذا، فطالما يتفادى الفلسطينيون تقديم شكواهم بأنفسهم، يتعذّر على سلطات تطبيق القانون التحقّق من الوضع في الميدان، أو أنها تختار غضّ الطرف عما يحدث، وبالتالي يبقى الإجرام الإيديولوجي الذي يرتكبه إسرائيليون بحق فلسطينيين دون معالجة، ولا تتمّ حماية حقوق الفلسطينيين.

توجّهت منظّمة "ييش دين" بالأمس إلى قائد شرطة لواء شاي، اللواء موشيه بركات، بطلب أن تعالج الشرطة "الوضع غير المحتمَل الذي يجعل مواطنين مسلوبي الحقوق والمكانة محرومين من أية مساعدة وخاصةً من جانب "سلطات تطبيق القانون المسؤولة عن حمايتهم".