أرسلت وزارة التربية والتعليم يوم أمس نسخة عن تقرير لجنة شوشاني لمكتب المحاماة جمّال-خورية بعد أن تقدم المكتب والرابطة بطلب رسمي للكشف عن توصيات اللجنة الخاصة بفحص موضوع المدارس الأهلية وامتناع الوزارة والأمانة العامة عن نشر التقرير علنيا لأسباب غير معروفة. قامت الرابطة القطرية لأهالي الطلاب في المدارس الأهلية بترجمة ملخص توصيات التقرير إلى العربية ونشر صورة عن النسخة الأصلية    في صفحتها على الفيسبوك       

تضمن التقرير الذي جاء في 21 صفحة مقدمة مطولة حول عمل اللجنة وجاء فيه بأن لجنة شوشاني هي اللجنة المكلفة بدراسة مطالب المدارس الكنسية في البلاد وهي لجنة مشتركة لوزارة التعليم والأمانة العامة للمدارس الكنسية وتشكلت في أعقاب الاتفاق المبرم بين المدارس الكنسية ووزارة التعليم بتاريخ 7/10/2015 والذي أنهى إضرابا تاريخيا استمر 27 يوما." وجاء أيضا أن اللجنة أنهت عملها بتاريخ 30/3/2016 وقدمت تقريرها وتوصياتها للوزارة بتاريخ 31/3/2016 حيث حصلت الأمانة العامة للمدارس الكنسية على نسخة منه.

وعلى الرغم من المحاولات الحثيثة من قبل الرابطة القطرية لأهالي الطلاب في المدارس الأهلية للحصول على نسخة من التقرير منذ ذلك الوقت إلا أن الوزارة والأمانة العامة رفضتا الإفصاح عنه مما اضطر الأخيرة للتوجه للوزارة وفق قانون حرية المعلومات لإلزامها بتسليمها نسخة من التقرير. فينهاية الأمر حصل مكتب المحامين "جمال وخورية" من مدينة حيفا على التقرير استنادا إلى قانون حرية المعلومات. ويُذكر أن التقرير لم يتطرق إلى مبلغ الخمسين مليون شاقل والذي كان من المفروض تحويله للمدارس الكنسية حتى موعد أقصاه 30/3/2016.

التقرير استعرض في متنه المشاكل والتحديات التي تواجهه المدارس الأهلية الكنسية في البلاد والخصوصية التي تميزها عن باقي المؤسسات التعليمية، إن كان على مستوى نشاطها التربوي، علاقتها مع العالم المسيحي وسياق عملها ووجودها في إطار الاتفاقيات الدولية المختلفة. وفي الفصل الرابع في التقرير تم تفصيل المشاكل المالية التي تعاني منها هذه المدارس وتوضيح إشكالية التمويل والدعم الذي تحصل عليه من الدولة ومن جهات أخرى.

القسم الأكبر من التقرير عرض بطبيعة الحال توصيات لجنة شوشاني بعد الاستماع لجميع الأطراف، بمن فيهم الأهالي مُمثلين بمندوبين عن الرابطة القطرية للأهالي في المدارس الكنسية، حيث تم عرض أربع توصيات مركزية نعرضها فيما يلي بشكل مفصل.

أ.الانضمام إلى جهاز التعليم الرسمي:

أوصت اللجنة المدارس الكنسية الابتدائية من الصف الأول إلى الصف التاسع بالانضمام إلى جهاز التعليم الرسمي مع الحفاظ على خصوصيتها الروحانية، الثقافية والدينية. وستعمل الوزارة على تقديم اقتراح بضم المدارس الكنسية إلى جهاز التعليم الرسمي يُقدم إلى مكتب أمانة المدارس الكنسية بغضون شهرين بحيث يشمل أربعة أبواب رئيسية: تعيين المدراء، تعيين المعلمين، شروط قبول الطلاب،المباني والمنشآت. على أن.

وفي تفسيرها لهذه التوصية قالت اللجنة أنه تم انضمام العديد من المدارس الخاصة، في السنوات الأخيرة، لجهاز التعليم الرسمي مع الحفاظ على استقلاليتها من الناحية الدينية والتربوية والحفاظ على هويتها وأسلوب حياتها الخاص. جاءت هذه التوصية بهدف مساواة ميزانية المدارس الكنسية الخاصة بميزانيات المدارس الرسمية إذ يظلم القانون القائم حاليا المدارس الكنسية ومدارس دينية أخرى ولا يمكن مساواتها دون تغيير تعريفها كمدارس رسمية. ويُمكن هذا التغيير في التعريف من اعتبار العاملين في هذه المدارس كموظفي دولة. وجاء في التوصية أيضا أن المدارس تتواجد في مبانٍ ليست بملكية الدولة ولا يمكن المساس بحقوق الملكية للكنائس. تنفيذ التوصية أعلاه سيُمكّن المدارس الكنسية من الانخراط بشكل كامل في برامج وزارة التعليم مثل "أوفك حداش" والحصول على تمويل كامل لساعات التعليم.

ب. تمويل المدارس الكنسية:

أوصت اللجنة بتمويل المدارس التي تلتزم بشروط الدولة بالنسبة المئوية القصوى التي يسمح بها القانون، أي بنسبة 75%.وفي التفسير لهذه التوصية جاء أن المدارس الكنسية تستحق كامل التمويل لالتزامها بقوانين الوزارة.

ج. الحفاظ على الهوية المسيحية للمدارس:

أوصت اللجنة بتمويل المدارس الكنسية من الصف الأول إلى الصف الثاني عشر بثلاث ساعات أسبوعية إضافية لكل صف. سيمكن هذا التمويل من الحفاظ والتأكيد على خصوصية المدارس التاريخية والدينية وعلى الطابع الخاص للسيرورة التعليمية فيها. ستمكن إضافة الساعات التعليمية من الحفاظ على القيم الروحانية المسيحية التي تكسبها المدارس لطلابها.وفي تفسير لهذه التوصية جاء أن هذه المدارس تشكل الذراع التنفيذية للكنيسة وظيفتها ترسيخ قيم هذه المؤسسة. وأضافت التوصية بإن المدارس الكنسية هي "أقلية داخل أقلية": أقلية عربية داخل أغلبية يهودية وأقلية مسيحية داخل أغلبية مسلمة من العرب في إسرائيل وهذه التوصية كفيلة بضمان الإمكانية للحفاظ على الدين والمعتقدات والحضارة المسيحية في المدارس الكنسية.

د. تنظيم العلاقة بين المدارس الكنسية وأهالي الطلاب:

توصي اللجنة بتفعيل ممثلية للأهالي على مستوى المدرسة والصف عملا بما ورد في منشور مدير عام الوزارة. تؤكد اللجنة على أهمية وجود قنوات تواصل متاحة وشفافة بين المدرسة وبين أهالي الطلاب. وعملًا بالبند الخامس من الاتفاق الموقع بتاريخ 7/10/2015، توصي اللجنة بفحص دفعات الأهالي في إطار لجنة الإستثناءات لدفعات الأهالي في وزارة التعليم بهدف تحديد معايير خاصة تنظّم تحديد الجباية من الأهالي في المدارس الكنسية من أجل تمكينها من الحفاظ على مستواها التعليمي العالي في المواضيع التي تمول من قبل الدولة في جهاز التعليم الرسمي.وفي تفسير لهذه التوصية جاء أن الأهل الذين يسجلون أبنائهم في المدارس الكنسية يتحملون، طواعية، دفعات لا تسري على الطلاب في المدارس الرسمية، وهذه يوجب مشاركة الأهل بالسيرورة التربوية بشفافية تامة.إقامة لجنة أولياء في كل مدرسة يكفل خلق إطار للحوار في الأمور المختلفة التي تشغل الأهالي ويكفل تطوير خصوصية المدارس المسيحية وصقل المعتقدات والأفكار المدرسية الخاصة.

الأمانة تتحفظ على كافة التوصيات

في الجزء الأخير من التقرير نشرت اللجنة تحفّظات الأطراف من التوصيات حيث ظهر اعتراض الأمانة العامة للمدارس على غالبية ما جاء في التوصيات وعلى رأسها التوصية بتحويل المدارس الكنسيّة إلى مدارس رسميّة وطالبتبالحفاظ على الملكية كاملة بيد مالكي المدارس وطالبت باستثناء المدارس الكنسية من تعليمات القانون القائم أسوة بشبكتين في جهاز التعليم الديني اليهودي (الحريدي) حتى لو اقتضى الأمر تعديل القانون القائم.

أما بخصوص تنظيم علاقة المدرسة بأهالي الطلاب فقد ادعت الأمانة أن المدارس لا تعارض تشكيل ممثلية للأهالي ولكن على هذه الممثلية أن تقوم وفق نظام يُحدّده مكتب الأمانة العامة ووفقا لطابع المدارس الخاص وعلاقتها المتينة مع الكنيسة. ولا تعارض الأمانة مبدأ الشفافية بشرط أن يكون جزءا من اتفاق شامل على جميع الأمور التي نوقشت في اللجنة.

وفي موضوع تمويل المدارس ادعت الأمانة في معرض تحفظاتها بأن تكاليف الطالب تصل إلى 15000 شاقل سنويا بينما تمول الوزارة المدارس بمبلغ 5000 شاقل سنويا، وتساءلتكيف سيكون بالإمكان جسر الهوة ومن سيغطي الفارق، خاصة وأن منشور المدير العام للوزارة يحدد مبلغ 2500 شاقل كحد أقصى للجباية من الأهالي وهذا لا يسد الفجوة أعلاه. وأضافت أنه حتى لو سمحت الوزارة للمدارس بجباية مبالغ كفيلة بسد الفجوة فلا ضمان أن بمقدور الأهالي تحمل هذا العبء.

الرابطة القطرية: نشدد على الاستقلالية ونقترح على الأمانة التفكير خارج الصندوق

اما رابطة الأهالي اعلنت انها تدرس حاليًّا التقرير وستعمل لاحقًا بيان مفصل لموقفها منه. لكنمنقراءةأوّليةللتقريرتعبرالرابطةعناسفهالتجاهلموقفالأمانة العامة للمدارسباهمية المحافظة على إستقلاليتها وموقف الاهاليالداعم للأمانة في هذا السياق. اذعبر كل من الطرفين الأخيرين عن أهمية المحافظة على استقلالية المدارس سواء بتحفظ لجنة الأمانة من توصية الدمج بالتيار الرسمي كما ورد بالتقرير، او من البيان الذي سلّمته رابطة الأهالي للجنة شوشاني في اجتماعها معها. بناءً على ذلك، تدعو الرابطة لجنة الأمانة الى البحث عن آليات عمل بديلة جديدة ناجعة.  واعلنت الرابطة الأهالي أنها تقوم حاليا بدراسة معمقة للتقرير على أن تعلن موقفها في بيان مفصل يعمم لاحقا ومقترحات بديلة مبنية على مشاركة الاهل وتنظيم مالي ناجع.