بعد اجتماع مجلس الوزراء الإسرائيلي المصغر إقرار وسائل ضغط وتضييق جديدة على وسائل الإعلام الفلسطينية وطلب مساعدة المجتمع الدولي له،  قامت قوات الاحتلال الإسرائيلي بترجمة ذلك عبر الاقتحام الغير القانوني لمكتب فضائية "فلسطين اليوم "في الضفة الغربية والاعتداء على الأجهزة داخل المقر ومصادرة بعضها واعتقال عدد من الصحفيين العاملين في المكان ومن ثم إغلاقه أول أمس الخميس 10/3/2016.                                                       

وبعدها قامت إدارة القمر الصناعي الفرنسي "يوتل سات" بالاستجابة لقرار الاحتلال بوقف وسائل الاعلام الفلسطينية بحجة التحريض على قتل اليهود وعليه يدين مركز الإنسان للديمقراطية والحقوق هذه الاجراءات المنافية لأبسط قواعد القانون الدولي  والاعلان العالمي لحقوق الانسان الذى كفل حرية التعبير، وفي اتصال هاتفي مع مدير الأخبار في فضائية الأقصى "عماد زقوت" أفاد لنا بأن استجابة إدارة القمر في أقل من 24 ساعة بوقف بث الفضائية هو رضوخ وتعاون مع الاحتلال لكتم حرية التعبير وتضييق على عمل وسائل الصحافة الفلسطينية، وأوضح زقوت بأن فضائية الأقصى تستمر في العمل للعام العاشر على التوالي، رغم تعرضها للعديد من وسائل التهديد والاعتقال للإعلامين العاملين فيها، وستستمر الفضائية بعملها رغم كل الضغوطات التي تمارس عليها، وهي الأن تبث بتردد ولوجو جديد، وهذا حق مكفول لها بالقانون وهي تعمل في إطاره ولم تتجاوزه بالتحريض بالقتل وغيره.

ولفت المركز إلى أن قرار الاحتلال هذا يأتي مخالفا للقانون الدولي والأعراف الدولية التي شرعت وسمحت بحرية التعبير والكلمة، وحرية الصحافة، وما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان 1948م في المادة 19 على   " لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية" وما نصت عليه المادة (19/2) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966م على " لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها" وهذا أيض ما أكده ميثاق الأمم المتحدة 1945م.

ويوصي المركز بضرورة العمل الجاد على توفير الحماية للوسائل الاعلامية بشتى أنواعها والحماية المكفولة لها وللصحفيين أثناء عملهم، وعدم التعاطي مع الضغوطات الإسرائيلية، وتطبيق ما نص عليه القانون حول الحقوق والحريات في التعبير عن الرأي وحرية الكلمة والانضباط وفقا لما ورد في القانون.