تحليل ووجهة نظر التحضير لقانون التسعين لهو احدى الاليات الديكتاتورية والقمعية بحق التعبير والحريات عن المواقف الإنسانية وكم الأفواه، والمسلسل المستمر بتنويع او تحديث قانون الفناه قديما من اعمارنا ، أسوأ من الحكم العسكري، وفرض اقامات جبرية ، وتقييد حرية الصحافة العربية واتباع سياسات متنوعة تحريضية ، لم تؤتي ثمار توقعاتها من حكومات إسرائيل المتعاقبة ، وعلى ما يبدو الخيار والبديل الاسلم غير موجود في دفاتر ودساتير تلك الحكومات المتعاقبة ، واليوم في ظل الحكومة اليمينية المتطرفة تزداد حدتها ليس فقط بالتحريض الارعن ، من على منصة اكبر هيئة دستورية تشرع القوانين للمواطن ، الا وهي الكنيست الإسرائيلي، انما الوزراء ورئيس الوزراء اضحوا يصرحون علانية عن التحريض ضد النواب العرب في الكنيست ، لمجرد زيارات تضامنيه من سكان الضفة الفلسطينية من الطرف الفلسطيني الفلسطيني الاخر ، وأبناء القضية الواحدة ،والعرق الواحد بكل ما يتعلق في الحقوق والأرض والانسان..

تعودت الجماهير العربية لتلك القوانين المجحفة ،والتعامل الفض والتمييز الصارخ سنوات متتالية، ومنذ إقامة الدولة الإسرائيلية ، على الرغم من تصريحاتهم بتعميق الحوار ودمج السكان العرب في الدولة، الا انها بقيت كلمات وتعابير اعلامية ، لم تتعدى المألوف ولم تكن منفذة على ارض الواقع اطلاقا ، وهاهو مسلسل التحريض الكلامي والعنيف، الذي سيؤجج مشاعر السكان العرب العارفين ،بأن أعضاء الكنيست العرب لهم أدوات شطرنج لا أهمية لها في الكنيست الإسرائيلي، يتغنون بها الوزراء ورؤساء الحكومات عن الديمقراطية الإسرائيلية نحو العالم الغربي والشرقي ، مقارنة لعالم عربي لا يقدر على إعطاء تلك الحريات ؟!

ربما في العرض كفكرة ولأول وهلة يكون صحيح ، وحين تتعمق بالأمر وترغب في جني الثمار او الحصاد ، يكون الأمر عكس المصرح او المعلن ، وهي سياسة الإعلان دون التنفيذ. !!

الجماهير العربية التي عانت من سياسات الاجحاف في المؤسسات الإسرائيلية والانخراط فيها رغم الوعودات ، بقيت عالقة بفراغ جلي واضح ، يتمثل بعمل المواطن العربي الفلسطيني الاسرائيلي، فقط بالتعليم كمعلم او محامي او طبيب ومهندس وممرض وصيدلي او موظف، وبأعداد مقلصة وشروط قبول صعبة، والشاهد على ذلك ، عدد الطلاب الخارجيين في جامعة جنين الامريكية او النجاح في نابلس ، والعاصمة الأردنية عمان، ناهيك عن السفر الى خارج البلاد.؟! وبخصوص الوظائف الحكومية الأخرى لا تذكر وبالتنقيط ووفق معايير طائفية اخترقوا بها عقول الضعفاء، ليفرقوا بين الأخوة العرب (مسلم ومسيحي ودرزي وبدوي) وغيرها من التسميات ، ومن يكون ضمن تلك الكعكة ، يأخذ النصيب من الوظيفة ضمن توصيات ومعايير تلزمه ان يكون خادما ، ومخلصا امينا. !!

أعضاء الكنيست العرب واجبهم ان يسمعوا من الجمهور وعدم الانجرار وراء المهاترات من على المنصات وسماع جوقات التحريض الارعن ، فان كنتم أعضاء كنيست وبقسم اليمين القانونية للدولة ويعبتروكم (خون)! او غير مخلصين ، ورغم الحصانة البرلمانية التي تحميكم كما تحمي الاخرين !! سقطت أوراق التوت وتغيرت المقاييس، وهاهو قانون التسعين المحرض القادم سيجعلكم بالطرد، مواطنين عاديين وربما محاكمتكم وادخالكم الى السجون في النهاية على جرم لم تقترفوه؟! فكيف لكم ان تنتظروا الطرد التعسفي واعطائهم الفرصة لفعل ذك؟! ولما لا تقفون شراكة واحدة وتهددون بالانسحاب من البرلمان ان اقدمت الحكومة اليمينية على سن ذلك القانون؟! على الأقل لتكن عندكم الية التنبيه والتحذير !! وليس دون عمل يذكر تفعلوه؟!.

اذكر حين خرجت القاضية اليهودية المتقاعدة اليسارية بآرائها واحكامها العادلة (دوريت بينش) قابلها أحد الصحافيين من صحيفة الصناره على ما اذكر، ووجه لها سؤلا من ضمن المقابلة عن وضع الأقلية العربية والتمييز والاجحاف الصارخ بحقها مجتمعها فقالت جملة ما زالت عالقة بذهني:- على الجماهير العربية ان تنهج كما نهج اليهود في سنوات الستين في أمريكا ؟! وتبين انهم كانوا بنفس الوضع وبعد هجرتهم من أوروبا الى أمريكا، بقوا تحت علامات سؤال وتشكيك بأمرهم وما حدث لهم هناك، وكان العداء لهم والتمييز جليا واضحا بحقهم ،في العديد من القضايا ؟! وقرروا ان يمتنعوا عن التصويت او المشاركة في الانتخابات كليا، حتى يكون لهم شان ووزن يلفت النظر والاهتمام لهم ولمطالبهم وحرياتهم وهكذا فعلوا؟! فقالت على عرب إسرائيل الفلسطينيين أن يمتنعوا عن التصويت في الانتخابات الإسرائيلية، حتى يكون لوقعهم ومكانتهم صدى محليا وعالميا؟!. فأنتم أيها القراء والكتاب والمحللين السياسيين ما رأيكم بهذا الطرح ؟! هل سيكون ألرد الكافي لحكومات إسرائيل وقيادييها حتى يعتبروا... ويحترموا المواطن العربي والإنسانية؟! اللهم أني قد بلغت وان كنت على خطأ فيصححوني..